حسام صدقة

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2017 - 03:57 م

اقترح النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقد جلسة استماع مكبرة يتم استدعاء جميع الوزراء المعنيين بملف تقنين أراضى وضع اليد لحضور هذه الجلسة واتخاذ حل قاطع وفوري والخروج بتوصيات ملزمة في هذا الصدد بعد تعدد جهات الولاية.


وهاجم «الحسيني»، الحكومة خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تقنين وضع اليد، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع قانون القانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة .


وطالب الجهات المعنية بملف تقنين وضع اليد بالتيسير على المواطنين في الإجراءات خاصة، وأن هذا الموضوع سيدر للدولة مليارات الجنيهات، مشددا على ضرورة انتقاء أعضاء لجنة التسعير بعناية شديدة وأن يكون هناك توجيهات لهم بالحفاظ على أصول الدول والتخفيف عن كاهل المواطنين.