خديجة عفيفي

الخميس، 30 نوفمبر 2017 - 11:44 ص

قالت زوليسيل خانيلي، مدير الإدعاء العام بالولاية الحرة أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية  O E « D والتي تأسست فى 1961 تركز على الحسابات الخارجيه والضرائب، وأن هذه الاتفاقية ترسى معايير قانونية معترف بها عالميا لتجريم المسؤولين الأجانب المتورطين في المعاملات الأجنبية.

وأضافت أن هذه الاتفاقية تضع إجراءات بهدف وجود سجلات ماليه دقيقه وتقدم المساعدات القانونيه المتبادله بين الدول حيث لابد من وجود نظم ماليه اذا تعاملت دوله مع أخرى حتى تعلم اذا كانت أنظمتها المصرفيه مستقره أم لا.