حافظ محمدي- أحمد سعد

الأحد، 03 ديسمبر 2017 - 02:36 ص

آمال عريضة يعلقها المواطنون على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد ، الذى تجرى مناقشته حاليا فى مجلس النواب.. طموحات مشروعة للمواطنين وأصحاب مهنة الطب بأن يعالج النظام الجديد الخلل الذى يعانيه قطاع التأمين الصحى لعقود طويلة ، فشلت فيها كل المسكنات فى إصلاح هذا القطاع الطبى الحيوى الذى يخدم ملايين المستفيدين. ، خاصة إذا علمنا أنه على الرغم من امتلاك هذا القطاع لطاقة طبية تتجاوز ١٠٠ ألف سرير ، إلا أنه لا يستطيع منافسة القطاع الخاص الذى لا يملك سوى ربع إمكانياته لكنه يحصد ٧٠٪‏ من أرباح القطاع الطبي.


الطموحات وحدها ليست هى ما ترافق مشروع القانون الجديد ، بل هناك ايضا العديد من التساؤلات عن كيفية التطبيق ، ونسبة وقيمة الاشتراكات التى سيتحملها المواطنون مع تطبيق القانون الجديد ، وطبيعة الخدمات الإضافية التى سيستفيدون منها.


»الأخبار« حاولت طرح مختلف أبعاد هذه القضية الجماهيرية على مختلف الأطراف ، لتقديم رؤية متكاملة فى الملف التالي.


 


فى البداية يؤكد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن «بالمعاش»، أن منظومة العلاج فى مصر تحتاج إلى تعديل، وأنه يتمنى أن تتحسن الرعاية الصحية. وأشار إلى أنه عندما يذهب للمستشفيات يحصل على دواء بدون نشرة طبية أو أى شيء يشرح خواص الدواء أو فاعليته أو تاريخ صلاحيته. وأضاف أنه ليس لديه مانع فى أن يسدد قيمة الاشتراك الذى سيحدده قانون التأمين الصحى الجديد مقابل أن يعالج بصورة جيدة ويحصل على علاج جيد. وأوضح أن هناك مواطنين لديهم ظروف صعبة لن تمكنهم من دفع قيمة الاشتراك وعلى الدولة أن تساعدهم وتعالجهم.. ويضيف أن المرضى داخل المستشفيات لا يلقون رعاية طبية جيدة، متمنيا أن يتم تحسين تلك الرعاية بعد إصدار قانون التأمين الصحي، وأن تحل مشاكل الأطباء ويتم زيادة مرتباتهم حتى يهتموا بالمرضى وبعملهم.


المستشفيات الحكومية


وأوضح محمد إبراهيم «عامل»، أن ما سمعه عن قانون التأمين الصحى الجديد فى وسائل الإعلام يبشر بأنه سيكون جيدا وسيوفر الخدمة العلاجية الجيدة للمرضي.


وأعرب عن أمله فى أن يتم الاهتمام بحال المستشفيات الحكومية ليكون بها قدر من العناية بالمرضى وتصبح على قدر عال من النظافة أيضاً، وذلك نظرا لأن المواطنين سيدفعون رسوم اشتراك فى العلاج وأقل حق لهم هو أن تقدم لهم الخدمة العلاجية بصورة جيدة وأن يتم علاجهم فى أماكن تليق بهم كمواطنين. وأشار إلى أنه يتمنى أيضاً أن تطبق الدولة منظومة العلاج الجديدة فى كل محافظات مصر بصورة سريعة وألا تكون القاهرة فى المرحلة الأخيرة.


وأكد محمد إبراهيم «طالب بالفرقة الثالثة بكلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة»، أن هناك مرضى داخل المستشفيات ينتظرون بالأسابيع ليفحصهم الطبيب، ويجب التركيز على الغلابة والفقراء الذين لا يملكون نفقات علاجهم، وهم فى أمس الحاجة إلى العلاج، ويجب على الدولة أن تتحمل نفقات علاج غير القادرين، وأيضاً يجب زيادة مرتبات الأطباء لأنها غير كافية، مما يجعل الأطباء يبحثون عن عمل فى مكان آخر أو يقوم بعضهم بفتح عيادات خاصة ومنهم أيضاً من يسافر ليعمل فى الخارج.


أما ثروت نور الدين محمد»مندوب مبيعات»، فيطالب بتحسين الخدمة الصحية فى المستشفيات من خلال القانون الجديد لأن الكثير من المستشفيات الحكومية سيئة وتحتاج إلى تطوير وتحديث بخلاف المستشفيات الخاصة التى بها قدر من الاهتمام بالمرضى ويتم علاجهم بصورة جيدة ولكن بمقابل مادى كبير لا يقدر عليه سوى الأغنياء.


وأشار إلى أن ما يعرفه عن القانون الجديد أنه سيقدم الخدمة العلاجية للمواطنين مجانا وهذا معنى كلمة تأمين، خاصة أن الكثير من المواطنين يتمنون أن يعالجوا مجانا نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة.


وأضاف عبد الهادى محمد بالمعاش، أنه يعالج منذ عام فى معهد الأورام على نفقة الدولة وأنه يحصل على أنواع كثيرة من الأدوية وأكثر من 75% من هذه الأدوية لا يستعملها وهى عبارة عن «برشام» بكميات كبيرة يلقى بها فى القمامة وهذا يكلف الدولة ملايين الجنيهات سنويا وللأسف يحصل على هذا العلاج من خلال روشتة يكتبها له الطبيب الممارس بعيدا عن الكشف عليه من طبيب استشارى، وهذا يحدث لأن الطبيب لا يتم تدريبه وتحول الطبيب الممارس إلى كاتب علاج فقط.وأشار إلى أن هناك مرضى كثر فقراء لا يقدرون على دفع أو سداد نسبة الاشتراك لهم ولأبنائهم والتى لن تقل عن 130 جنيها للفرد، وهؤلاء سوف يلجأون إلى استخراج ما يثبت أنهم فقراء ولا يقدرون على دفع قيمة الاشتراك ليحصلوا على العلاج مجانا من الدولة وعلى الدولة ألا تترك هؤلاء يتخبطون بين مكاتب الموظفين لاستخراج تلك الأوراق، كما عليها ايضا الاهتمام بمنظومة العاملين فى مجال الصحة وعلى رأسهم الأطباء وزيادة مرتباتهم لكى يعملوا برضا ليعود ذلك على المرضى وأن يعمل الجميع بضمير وبإخلاص.


رعاية شاملة


وعن قانون التأمين الصحى الجديد وأهم ما سيقدمه للمواطنين، أكد الدكتور علاء غنام عضو لجنة قانون التأمين الصحي، أن اللجنة تأمل أن يعالج القانون الجديد العوار الموجود فى النظام الصحى الحالي، والذى يتمثل فى عدم جودة الخدمة الحالية وتبعثر المنظومة وعدم تكاملها عن طريق تقديم حماية صحية مناسبة للمواطنين بحزمة تأمينية شاملة تشمل الرعاية الأولية ذات الجودة.وأوضح أن هذا القانون سيكون مختلفا عن قوانين التأمين الصحى السابقة، التى لم تكن تعالج كل هذه المشكلات لأنه سيكون أسرى وإلزامى وسيتم من خلاله فصل التمويل عن الخدمة بمعنى أنه سيكون هناك جهاز للتمويل وجمع الأموال للصرف على الصحة وآخر لإدارة الرعاية الصحية. وأشار إلى أن الخزانة العامة هى التى ستتحمل أو ستدفع مبالغ الاشتراك للأفراد غير القادرين أو أصحاب الدخول القليلة وذلك عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى وفق مؤشرات اقتصادية منها الحد الأدنى للأجر المتعارف عليه وهو مبلغ 1500 جنيه. وذكر أن اللجنة التى وضعت هذا القانون تريد أن يخدم المواطنين المصريين جميعهم وان يقدم عدالة اجتماعية فى الصحة وهذا هو المفترض على الورق.


وأضاف أن القانون يهدف أيضاً إلى تنظيم القطاع الخاص العشوائى وأن تدخل المستشفيات الخاصة فى المنظومة كشريك على قدر حجمه والذى لا يملك إلا 26 ألف سرير بينما يصل عدد أسرة المستشفيات الحكومية إلى 100 ألف سرير وعلى الرغم من هذا الفرق الكبير فى أعداد الأسرة بين القطاعين الخاص والحكومى إلا أن القطاع الخاص يربح الكم الأكبر والذى يصل إلى 70% ونريد أن يحصل على 10% فقط لأنه لا يملك نفس إمكانيات المستشفيات الحكومية التى لابد من إعادة تأهيلها قبل البدء فى تنفيذ هذه المنظومة وهذا دور أو وظيفة وزارة الصحة عن طريق الموازنة الخاصة بها والخطة الاستثمارية التى تعمل من خلالها، أما بالنسبة لصيدليات القطاع الخاص سيتم التعاقد معها بشرط الالتزام بمعايير الجودة والالتزام بالشروط الموجودة فى القانون الجديد.