عواد شكشك

الإثنين، 04 ديسمبر 2017 - 03:04 م

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن مصر اتخذت عدة خطوات لدفع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتوفير بيئة أكثر ملائمة للنمو الاقتصادي والاستثمار والتنمية حيث تم إعداد برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي بدعم من القيادة السياسية لتحقيق معدلات نمو عالية مع تطوير الأداء الحكومي وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها لتساهم بقوة في دفع عجلة النمو.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع رقم 78 للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتي تستضيفها مدينة الأقصر والذي يعقد لأول مرة في احدي دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية ، بحضور كيونيو ميوكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية و د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية وامجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية ومحمد بدر محافظ الأقصر ووفد من 32 دولة أعضاء بالمنظمة ممثلين عن 182 دولة عضو بمنظمة الجمارك العالمية وعدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية بالدول الأعضاء وعدد من قيادات مصلحة الجمارك المصرية.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية أن قانون الجمارك تم الانتهاء من إعداده ويتم مناقشته بفريق العمل بالوزارة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان وذلك خلال الربع الأول من العام الجديد.



وأضاف الوزير أن خطة وزارة المالية المتعلقة بتطوير الإدارة الجمركية المصرية لتواكب التحديات التى تفرضها متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتلبية المنافسة العالمية تتمثل في تحديث الإدارة الجمركية من خلال ميكنة الجمارك وتحديث البنية التحتية لتبادل البيانات الكترونيا لتوفير البيانات الجمركية لصانع القرار بشكل لحظي ودقيق ، وكذلك تفعيل منظومة الشباك الواحد فى عمل الجمارك وعلى كافة المنافذ الجمركية لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة والمصدرة الكترونيا في أسرع وقت.

وأكد الوزير أننا نعمل على رفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية وتحسين إجراءات الرقابة عبر الحدود ومراجعة التشريع الجمركي والتشريعات المرتبطة به بهدف حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة وتحقيق الانضباط في حركة التجارة و التحول للنموذج الدولي لقاعدة بيانات الجمارك.

وأشار الجارحى إلى أن الدول أدركت تحرير التجارة الدولية لابد أن يرافقه ادارة حكيمة للسياسات الجمركية فلا يمكن تحقيق نمو اقتصادي سريع فى بيئة تتسم العمليات التجارية فيها بأنها غير فعالة وكذلك انتشار ظاهرة التهرب الجمركى والضريبي.

وعلى هامش الاجتماع عقد عمرو الجارحى وزير المالية مؤتمرا صحفيا أكد فيه أننا نتوقع خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري سيعقد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ومن ضمن الموضوعات التي يناقشها دفعة قرض الصندوق لمصر والمنتظر إقرارها عقب الاجتماع.

وأضاف الوزير انه تم الانتهاء من ميكنة كافة المصروفات بالموازنة العامة للدولة وجارى الانتهاء من ميكنة الإيرادات والتي من المقرر الانتهاء منها في 30 يونيو القادم ، مشيرا إلى أن أكثر من 95% من حصيلة الجمارك والضرائب يتم تحصيلها الكترونيا مؤكدا أن ميكنة الموازنة وتطبيق منظومة حساب الخزانة الموحد سيسهم في أحكام الرقابة على أوجه الإنفاق والصرف وتحقيق كفاءة إدارة المال العام للدولة.

من جانبه تقدم كيونيو ميوكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية بخالص التعازي للشعب والحكومة المصرية فى ضحايا الهجمات الإرهابية وان هذه الأعمال الإرهابية لم تثنينا عن استكمال الأنشطة والاجتماعات للجنة السياسات بالمنظمة ونحن الآن هنا بمدينة الأقصر ونؤكد أن حضورنا إلى مصر بمشاركة الدول المختلفة هي أفضل رد على ادعاءات داعمي الإرهابي ودعا دول العالم إلى زيارة مصر مشيدا بالإجراءات الأمنية وسعادة المشاركين بالتواجد في مصر وكذلك حفاوة الاستقبال وكافة التسهيلات التي يتم تقديمها إلى هذه الأعضاء والمرافقين لهم.

وأضاف ميوكوريا أن الجمارك تلعب دورا مهما في حماية حدود الدول من خلال منع تهريب الأسلحة والسلع ومواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، مضيفا أن الجمارك المصرية تسير في هذا الاتجاه، بالإضافة الي تيسير التجارة والسياحة باعتبارهما من اهم عوامل التنمية الاقتصادية.

وقال أن الاجتماعات تناقش كيفية تحسن بيئة ممارسة الأعمال للجمارك في الدول الأعضاء وتيسير التجارة العالمية والسياحة والتي تعتبر مصادر هامة للتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن موضوع استخدام التكنولوجيا وأهميتها في التجارة خاصة الإلكترونية منها يحتل أهمية كبيرة ضمن الاجتماعات إننا سنستمر فى دعم التجارة والسياحة وسيكون أول أعمالنا في اللجنة إعداد بيان خاص عن مدينة الأقصر.

ومن جانبه أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إن اللقاءات مع منظمة الجمارك العالمية تتناول عدد من الموضوعات الهامة منها العلاقة بين كل من الجمارك من جهة وسلطات الضرائب وأجهزة الأمن (وزارات الداخلية) من جهة أخرى بالإضافة إلى مناقشة سبل تشديد الرقابة على التدفقات المالية غير المشروعة وتزوير الفواتير وكذلك مناقشة الملفات المؤثرة على حماية الصناعة الوطنية والمجتمعات من البضائع الخطيرة والمواد الكيماوية ثنائية ومتعددة الاستخدام.

وأضاف أن مصلحة الجمارك المصرية تقوم حاليا بتحديث أجهزة فحص السلع لمنع عمليات التهريب للأسلحة والمواد الخطرة والمخدرات وكاميرات التجسس مشيرا إلى انه تم خلال الفترة الأخيرة ضبط محاولات عديدة لتهريب مواد كيماوية تستخدم في تصنيع المتفجرات.

وقال عبد العزيز إن مصر واحدة من اكبر الاقتصاديات بمنطقة الشرق الأوسط ونجحت خلال الفترة الماضية فى تحقيق إصلاحات هيكلية شاملة في الاقتصاد لتحسين مناخ الاستثمار في مصر منها على سبيل المثال اتفاقية تيسير التجارة وتطوير منظومة الواردات والصادرات حيث تعتبر هذه الإجراءات خطوة ضمن الخطوات الخاصة بمنظومة الشباك الواحد التي تسعى الجمارك إلى تفعيلها بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

وأشار عبد العزيز إلى أن مصر متواجدة بقوة في المنظمة حيث إنها عضو فى لجنة السياسات وهى اللجنة الأهم بمنظمة الجمارك العالمية وتشارك في صنع القرارات وإعداد المعايير الدولية وهذا يعكس دور مصر في مواكبة