حسام صدقة

الإثنين، 04 ديسمبر 2017 - 03:52 م

حاصر أعضاء مجلس النواب، الإثنين 4 ديسمبر، وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة، وطلب مناقشة عامة، حول المشاكل التي تعاني منها شركات قطاع الأعمال العام والعاملين بها.

وقال النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات إن مسلسل إهدار المال العام مستمر في شركات قطاع الأعمال؛ حيث إن 800 شركة تتبع 125 شركة عامة منها 53 شركة رابحة و36 خسرت 6.5 مليار جنيه.

بدوره، ذكر النائب سيد أحمد محمد نائب سيدي سالم بكفر الشيخ وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى أن شركات قطاع الأعمال تؤثر في نسبة التضخم وحل أزمة البطالة، موضحًا أن الشركات تحتاج إلى إعادة هيكلة وتأهيل وتطوير فهناك 125 شركة عامة، لافتًا إلى أن شركة الأدوية مهددة بالإفلاس، وتضم 23 ألف موظف مهددين بالطرد في الشارع.

وطالب سيد أحمد وزير قطاع الأعمال بحصر الأصول غير المستغلة في الشركات وإعادة هيكلتها مع ضرورة تدبير موارد لتمويل للشركات، التي يمكن أن تحقق نجاحًا، وإغلاق الشركات الفاشلة مع توزيع العمال على الشركات التي تعاني من عجز في العمالة.

وجه النائب فتحي قنديل نائب قنا، حديثه إلى وزير قطاع الأعمال، قائلا: «حضرتك وعدت عمال مصنع الألومنيوم بنجع حمادي بزيارتهم، خلال شهرين، ومضى 10 شهور ولم تفكر فيهم»، مضيفًا أن جميع موظفي الدولة صرفوا علاوة غلاء إلا العاملين في قطاع الأعمال، مطالبا بتطبيق القانون وصرف العلاوة.

وبدوره أعلن المهندس أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أن صافي أرباح محفظة شركات قطاع الأعمال العام حقق عائدًا إيجابيًا للخزانة العامة للدولة هذا العام، بقيمة 7 مليارات جنيه بعد إعادة هيكلتها.

بينما اعترف «الشرقاوي» بتحويل أراض تابعة لشركة غزل كفر الدوار التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، لقاعات أفراح ومقاهي بلدي.

وأوضح الشرقاوي أن خطة الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال، شملت سبعة محاور قائمة على الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وإعادة تشكيل محافظ الشركات، وتنويع مصادر التمويل، وإعادة هيكلة العمالة، والتطوير الفني والتكنولوجي، وتفعيل دور مجالس إدارات الشركات.

ولفت إلى إصدار قرار في مايو 2016 يتعلق بعدم الاستعانة بالمستشارين فوق السن القانوني، مشيرًا إلى أنه في حال وجود أية مخالفة لذلك فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأضاف الشرقاوي: «يُستثنى من ذلك المستشارون القانونيون لأن إحالتهم للتقاعد تكون عند بلوغ سن السبعين، إلى جانب بعض التخصصات مثل المستشار الطبي، فيما انتهت الاستثناءات للمستشارين في مناصب رؤساء القطاعات، ونتيح الفرصة للشباب للانضمام لمجالس الإدارات، وهناك تنوع في الخبرات في تشكيلها».

وأشار الشرقاوي إلى أن الوزارة حددت ضمن خطة الهيكلة إصدار تقرير سنوي في ديسمبر من كل عام حول نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، وعرض كل التفاصيل الخاصة بها، لافتًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تضم 121 شركة على مستوى الجمهورية.

وفيما يخص شركات الغزل والنسيج، قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي إنه لم يتم ضخ أية استثمارات فاعلة في هذه الشركات لسنوات طويلة.

وأضاف الشرقاوي أن التكنولوجيا المستخدمة في شركات الغزل والنسيج لا يمكن الاعتماد عليها حاليا، منوها بالاستعانة بمكتب استشاري لإعادة هيكلة تلك الشركات.

ونبه إلى ضخ استثمارات قليلة في شركات الغزل والنسيج لفك الاختناقات فيها، مشيرا إلى أن هذه الشركات بحاجة إلى 9 مليارات جنيه لتطويرها، قائلا: «نحاول تدبير ذلك من الموارد الذاتية واستغلال الأصول غير المستغلة».

وشدد على أن خسائر شركات الغزل والنسيج تراجعت عن العام الماضي بنسبة 25% رغم ارتفاع أسعار الطاقة وأجور العاملين، موضحًا أن شركات القطاع العام تحولت من خاسرة إلى رابحة بقيمة صافي ربح 7 مليارات جنيه مكاسب في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال يتبعها 8 شركات قابضة يتبعهم 121 شركة فقط تتبع الوزارة، بينما هناك شركات أخرى تتبع وزارات أخرى، موضحًا أنه عندما تولى مهامه كوزير، كان صافي محفظة خسائر شركات القطاع العام 323 مليون جنيه، فضلا عن أن هناك العديد من الجمعيات العمومية لم تعقد.

وكشف الوزير أنه تم الانتهاء من الجمعيات العمومية لجميع الشركات التابعة للشركات القابضة، موضحًا أن حجم الأجور للعاملين في قطاع الأعمال العام يبلغ 14 ونصف مليار جنيه سنويا، مشيرًا إلى أن هناك سعي دائم لتنويع مصادر تمويل الشركات، وإعادة تأهيل العمالة، وكذلك التطوير الفني والتكنولوجي للشركات.