حسن هريدي

الإثنين، 04 ديسمبر 2017 - 04:40 م

نظمت الغرفة التجارة الامريكية فى مصر بالتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأعمال والتنمية المستدامة ومجموعة ابراج مؤتمر اليوم للشف عن تقرير " اعمال أفضل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " ويستمر المؤتمر اليوم وغدا الثلاثاء ٥ ديسمبر .

وكشف التقرير أنه في الوقت الذي تتطلع فيه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA[1] إلى الاستفادة من الفرص الجديدة وتنمية اقتصاداتها، قد يؤدي التحول المتسارع والجذري نحو استراتيجيات الأعمال المستدامة إلى توليد فرص استثمارية بقيمة إجمالية تزيد على 637 مليار دولار أمريكي واستحداث 12,4 مليون وظيفة في جميع أنحاء المنطقة بحلول عام 2030. هذه الفرص هي محور اهتمام تقرير "أعمال أفضل لعالم أفضل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" (Better Business, Better World MENA)، وهو تقرير جديد تنشره اليوم "لجنة الأعمال والتنمية المستدامة" (Business & Sustainable Development «ommission).

وبهذه المناسبة، صرح مارك مالوك-براون، رئيس ’لجنة الأعمال والتنمية المستدامة‘، قائلاً "فيما تستعد الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفتح الآفاق أمام فرص جديدة للمرأة والترحيب باللاجئين وتنويع مصادر اقتصاداتهم، لا يزال أمام هذه المنطقة ككل مسيرة طويلة على طريق التحول إلى منطقة شاملة ومُستدامة. ويظهر من خلال تقرير "أعمال أفضل لعالم أفضل في الشرق الأوسط" وجود حافز اقتصادي قوي ومقنع للأعمال التجارية والحكومات على اتباع الحلول المستدامة والتعجيل بها ونشر الاستراتيجيات المبتكرة التي ترمي إلى ضمان استفادة المنطقة من قدراتها بصورة كاملة.
"
وجاء إصدار تقرير "أعمال أفضل لعالم أفضل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" كجزء من سلسلة تقارير بدأ صدورها في شهر يناير 2017، وهي توضح أهمية أنشطة الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعروفة باسم الأهداف العالمية - وتشمل 17 هدفًا؛ منها القضاء على الفقر وتحسين المخرجات التعليمية والصحية واستحداث وظائف أفضل ومواجهة التحديات البيئية بحلول عام 2030. يوضح البحث أن الشركات التي تتبع استراتيجيات متوافقة مع الأهداف العالمية تستطيع فتح الآفاق أمام فرص اقتصادية عبر 60 "موقعًا ساخنًا" بقيمة تفوق 12 تريليون دولار أمريكي واستحداث ما يصل إلى 380 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030. ويقدم تقرير "أعمال أفضل لمستقبل أفضل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" تحليلاً للقيمة الاقتصادية الإقليمية التي تُقدر بحوالي 637 مليار دولار أمريكي مُقسمة إلى أربعة أنظمة أساسية؛ وهي الطاقة والمواد الخام : 229 مليار دولار أمريكي المدن: 183 مليار دولار أمريكي الصحة والرفاه: 133 مليار دولار أمريكيالأغذية والزراعة: 92 مليار دولار أمريكي.

وقد حددت لجنة الأعمال في هذا التقرير 20 فرصة من أكبر الفرص المتاحة عبر الأنظمة الأربعة، والتي تمثل نحو 75 بالمئة من هذه الجائزة المُتوقعة.

تتضمن أعلى خمسة منها: تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني (52 مليار دولار أمريكي)؛ والإسكان الاقتصادي (50 مليار دولار أمريكي)؛ ونماذج التدوير في صناعة السيارات (37 مليار دولار أمريكي)؛ واستخلاص الموارد (33 بليون دولار أمريكي)؛ وتجميع المخاطر في مجال الرعاية الصحية (31 مليار دولار أمريكي).

وبدوره قال عارف نقفي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أبراج ومفوض لجنة الأعمال والتنمية المستدامة- قائلاً "توفر أهداف التنمية المستدامة إطار عمل متسق للتصدي بكفاءة للتحديات الاجتماعية الأساسية.

والأهم من ذلك أنها تعمل أيضًا بمثابة المبدأ التوجيهي لاستهداف المواقع التي يمكن فيها تخصيص رأس المال بطريقة أكثر إنتاجية لصالح المستثمرين وقادة الشركات.

وأضاف: "تتصل الأهداف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نرى شبابًا يتمتع بالحيوية ولديه الدافع للاستفادة من الفرص وتقديم مساهمات إيجابية لصالح المجتمع الواسع. وهذا هو الوقت المناسب للمديرين التنفيذيين والمستثمرين في المنطقة لإحراز التقدم والأخذ بزمام المبادرة والدخول في شراكات معًا من أجل تحقيق النمو الشامل."

وقد دشن عدد من الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، -من بينها المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة- خططًا لتنويع اقتصاداتها، تزامنًا مع انخفاض أسعار النفط وتراجع أولية الوقود الأحفوري. وتضع الاقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة أيضا أهدافًا للنهوض بالتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.

يثمن تقرير "أعمال أفضل لعالم أفضل في الشرق الأوسط وشمال أفريقياالفرص الاقتصادية إذا ما سعت المنطقة بأسرها إلى تحقيق مسار أكثر شمولية واستدامة وفقًا لما حددته الأهداف العالمية.
بيد أن "الجائزة" الاقتصادية الإجمالية قد تكون أكبر بكثير إذا ما انضمت قطاعات أخرى -مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحقيق المساواة للمرأة- إلى مجموعة العوامل المؤثرة في هذا التحليل.
وبحسب التقرير، فإن تقدير العوامل الخارجية وحدها -على سبيل المثال- يمكن أن يعزز القيمة الإجمالية للجائزة بنسبة 40 بالمئة.

ووفقًا للجنة الأعمال، يمكن استحداث 12,4 مليون وظيفة من خلال نماذج الأعمال المتماشية مع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة. بالإضافة إلى 6 ملايين وظيفة أخرى يمكن استحداثها من خلال التطوير العمراني في المناطق الحضرية والتنقل والبنية التحتية. وقد أظهرت إحدى دراسات البنك الدولي أن بإمكان المنطقة استحداث 2,5 مليون وظيفة من خلال تلبية احتياجاتها السنوية الأساسية المُقدرة من البنية التحتية.

فضلاً عن ذلك، فإن ما يقارب خمس إجمالي فرص العمل الكامنة في المنطقة - أي حوالي 2,2 مليون فرصة عمل - يأتي من فرصة واحدة فقط: الإسكان الاقتصادي. يمكن لنماذج الأعمال المستدامة أن تستحدث أيضًا 3 ملايين وظيفة متصلة بالطاقة والمواد، و 2,1 مليون وظيفة في مجال الصحة والرفاه، وأكثر من 1,5 مليون وظيفة في قطاعي الأغذية والزراعة.

وقال ويليام على ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأحمر لخدمات الإسكان" التي ورد ذكرها في التقرير "نحن نؤمن بكوننا قوة إيجابية من خلال تطوير مجتمعات ذات بيئات معيشية متوازنة، مع بناء حلول صديقة للبيئة ومبتكرة بأسعار معقولة.

ولكوننا من أوائل المبدعين في مجال الإسكان الاقتصادي بالمنطقة، نرى أن هذا التقرير يؤكد على القيمة الكبيرة للاستراتيجيات المستدامة والشاملة للشركات".

ولفتح هذه الفرص، يحتج التقرير بأنه يجب على الأعمال أن تعبر الفجوة الاستثمارية اللازمة لتحقيق الأهداف العالمية بحلول عام 2030.

وتشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 2,4 تريليون دولار أمريكي كمبلغ إضافي سنويًا حتى عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، إلى جانب 1,6 تريليون دولار أمريكي اللازمة عالميًا لتمويل البنية التحتية وحدها.

ويمکن للتمويل المختلط - حيث تضطلع الهيئات العامة والخيرية بالشرائح الاستثمارية ذات المخاطر المرتفعة والأکثر تأثرًا بالسياسة - أن يملأ فجوة التمويل ويساعد في جلب المستثمرين من القطاع الخاص بمعدل مخاطر أقل.

أظهرت إحدى الدراسات أن مثل هذا الاستثمار يمكن أن يعزز النمو بنسبة تصل إلى حوالي 3,7 نقطة مئوية بين منتجي النفط في المنطقة و1,5 نقطة مئوية بالنسبة لمستوردي النفط. وعلى الرغم من ارتفاع مستويات الاستثمار، فالمنطقة لا تزال بحاجة إلى 106 مليار دولار أمريكي سنويًا حتى عام 2020 لسد فجوة البنية التحتية.

غير أن لجنة الأعمال والتنمية المستدامة تحتج بأن الأعمال التجارية لا يمكنها تحقيق الأهداف العالمية إلا عن طريق دفع نصيبها العادل من الضرائب، واستحداث فرص عمل جيدة بأجور وظروف مناسبة، والتصدي لمعالجة ارتفاع معدل البطالة، وخصوصًا بين الشباب والنساء. ويمكن للشركات في المنطقة أيضًا أن توفر حلولًا لتعزيز الشمولية والتواصل مع تجمعات النازحين واللاجئين.
وعلى مستوى الحكومات، فيمكنها أن تبني على ما أحرزته من تقدم في تطبيق الإصلاحات واستحداث الفرص أمام قطاع الأعمال.

والآن فقد أصبح الأمر يستغرق 17 يومًا فقط لبدء نشاط أعمال جديد في المنطقة، مقارنة بأكثر من 43 يومًا في عام 2003. وبمقدور الحكومات أن تبذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد، والعمل مع قطاع الأعمال، ووضع سياسات تمكينية لدعم النمو والقدرة التنافسية والإنتاجية.

وأخيرًا، يجب على المجتمع المدني أن يواصل مهمته الجسيمة المتمثلة في مراقبة الشركات وإلزامها بمسؤولياتها. ومع اقترابنا من عام 2030، سيحتاج العالم إلى المزيد من الشركات التي تعمل عن كثب مع المجتمع المدني لضمان الوفاء بحقوق العمال والمساواة بين الجنسين والإشراف البيئي.
إن إصدار تقرير "أعمال أفضل لعالم أفضل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" اليوم يُعد إبرازًا للمؤتمر الإقليمي لغرفة التجارة الأمريكية (Am»ham) في مصر والمؤتمر الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والذي يحمل عنوان "دور القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة" وينعقد في 4-5 ديسمبر بالقاهرة.

وصرح طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر ( AmCham) قائلاً "تلتزم غرفة التجارة الأمريكية بمصر من خلال شراكتها طويلة الأمد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالمضي قدمًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال إشراك القطاع الخاص والحكومات في حوار نشط حول مسارات جديدة لبناء الشراكات المحلية والإقليمية.

يؤكد إصدار تقرير’أعمال أفضل لعالم أفضل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كجزء من هذا المؤتمر على الأدلة ويقدم حوافز اقتصادية لتحسين التوافق في السعي لتحقيق الأهداف العالمية".
ومن جانبه صرح ريتشارد ديكتاس، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، قائلاً "هناك اتفاق عالمي على أن القطاع الخاص يحمل المفتاح لمستقبل مستدام للكوكب. لذلك سنحتاج إلى تحرير قوة التريليونات التي يتم استثمارها في اقتصاد السوق.

فالاستدامة يمكن أن ذات فائدة للأعمال؛ فهي تفتح مجالات جديدة للاستثمار مثل الطاقة المتجددة، والزراعة المقاومة للمناخ، والمدن المُستدامة. ويمكن الكشف عن إمكانات واتجاهات جديدة للنمو الاقتصادي عندما نغير نمطية تفكيرنا.

إننا نفخر بشراكتنا مع غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة ولجنة الأعمال والتنمية المستدامة. وستحفز جهودنا المشتركة وتوصيات التقرير المناقشات لتوسيع نطاق المشاركة مع القطاع الخاص في مصر."