حسام صدقة

الإثنين، 04 ديسمبر 2017 - 07:12 م

شن نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، هجوما حادا على مسؤولي الصناديق الخاصة وممثلي وزارة التربية والتعليم، لعدم صرف رواتب مئات الموظفين من العاملين بالصناديق الخاصة بالجيزة، ليحسم رئيس اللجنة حسين عيسى الجدل بإصدار توصية ملزمة بحل أزمة العاملين خلال مدة أقصاها أسبوع.

شهد الاجتماع سخونة شديدة وسجال حاد بين النواب ومسؤولي الصناديق الخاصة، حيث عقد على إثر طلب الإحاطة الذي تقدم به الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وموجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة، لمرور شهور طويلة ولم يتم صرف راوتب المعينين على الصناديق الخاصة بقطاع التعليم علي مستوى الجمهورية، وعددهم يقرب من 30 ألف معلم وإداري وعامل، منهم 4 آلاف داخل محافظة الجيزة.


واتهم النواب طلعت خليل ووكيل اللجنة كريم سالم، مسؤولي وزارة التربية والتعليم وممثلي الصناديق الخاصة بالتخبط في عرض المشكلة، وعدم الإلمام بها ليؤكد رئيس اللجنة على حديثهم، قائلا: "من طريقة العرض والحلول التي تمثلت في ترحيل المشكلة من قطاع لآخر ومن وزارة لأخرى، فالواضح جدا أنكم لا تشعرون بمعاناة موظفين لم يقبضوا رواتبهم منذ 5 أشهر، ومعاناة هؤلاء لم تحرك فيكم ساكنا".

وقدم عيسى توصية قال إنها ملزمة لأطرافها وإلا فما هو دور البرلمان عموما ولجنة الخطة والموازنة خصوصا، وهي أن محافظة الجيزة ووزارتي المالية والتربية والتعليم، أمامهم مهلة أقصاها أسبوع بداية من اليوم الإثنين، لحل مشكلة العاملين وصرف رواتبهم، وشهر كحد أقصى لصرف رواتب الحالات المماثلة على مستوى الجمهورية، خاصة أن رواتبهم ليست ضخمة.

كان النائب "محمد فؤاد" قد تقدم بطلب إحاطة بتاريخ 22 يناير2017 موجه المعنيين من أجل شرح وتوضيح أبعاد الأزمة، وتم مناقشة الأمر بداخل لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس بتاريخ 26 فبراير 2017 مع عدد من ممثلي الحكومة وتم الإتفاق علي توفير مبلغ 26 مليون جنيه من أجل حل الأزمة وقتها بصورة مؤقتة، وحتي يكون هناك وقت كافي من أجل تخصيص ميزانية ثابته لهم من ميزانية الدولة.

وقد قدم مجددا وللمرة الثانية بتاريخ 11 سبتمبر 2017 طلب إحاطة لوزير المالية من أجل العمل علي إيجاد حل لتلك الأزمة التي أصبحت شبحا يهدد حياه 30 ألف أسرة، وكالعادة لم تحرك الحكومة ساكنا.

وقال النائب إنه حان الوقت من أجل أن تقوم الدولة المصرية بالوفاء بإلتزاماتها تجاه تلك الشريحة التي تعاني الأمرين بسبب تلك الأزمة والحرص كل الحرص علي عدم تكرارها بأي شكل من الأشكال سواء في المستقبل القريب أو البعيد.