حاتم حسني

الإثنين، 04 ديسمبر 2017 - 07:16 م

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، الباب الأول والفصل الأول من الباب الثاني لقانون المسئولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. حسين خيري، ووكيل النقابة د. أسامة عبد الحي، وممثلين عن الحكومة، واللجنة التشريعية.

أوضحت النقابة العامة للأطباء في بيان لها، الاثنين 4 ديسمبر، أن لجنة الصحة أقرت  الباب الأول الذي يختص بالتعريفات، مثل تعريف الخطأ الطبي، وتعريف المسئولية الطبية، والتزام الطبيب نحو المريض.

أضافت النقابة أن الباب الثاني، من مشروع القانون نص في فصله الأول على: "يشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة عليا تابعة لوزارة الصحة، تحت مسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وتتكون من 7 أعضاء بينهم ممثل عن وزارة الصحة، ونقيب الأطباء أو من ينيبه، ورئيس مصلحة الطب الشرعي أو من يفوضه، وأحد أساتذة الطب الشرعي بكلية طب يرشحه المجلس الأعلى للجامعات، وأحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثل عن شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المسئولية الطبية تختاره هيئة الرقابة المالية.

قالت النقابة إن المجلس المقترح للمسئولية الطبية بهذا التشكيل قد تحول إلى لجنة داخل وزارة الصحة، مثل اللجنة العليا للتكليف، لا تصدر قراراتها إلا باعتماد وزير الصحة، وبالتالي تخضع لسلطة الوزارة، في حين أن من أهم ما يقدمه مشروع القانون، هو فكرة الاستقلالية، بينما التبعية لجهة تنفيذية محددة تنفى تماماً الاستقلالية والحيادية ، وخصوصاً وأن وزارة الصحة هي أكبر مقدم للخدمة الصحية في مصر.

اقترحت ونقابة الأطباء أن تكون اللجنة المشكلة مستقلة تماما وذلك لضمان حيادية الفصل في القضايا المتعلقة بممارسة المهنة.