حسام صدقة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2017 - 11:32 ص

طالب النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب والرئيس السابق للجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان من د.أحمد عماد وزير الصحة توضيح جميع الحقائق حول ملف صيانة أجهزة الغسيل الكلوي.

وطالب بتوضيح الحقائق حول ووحدات معالجة المياه من خلال التعاقد مع الشركات الموردة للأجهزة ووحدات معالجة المياه مع عمل عقد شامل للشركات الموردة يشمل ماكينات الغسيل الكلوي ووحدات معالجة المياه وتم إرسال خطاب رسمي من وزراة الصحة للمستشفيات لتنفيذ هذا الأمر مما يعتبر هذا بمثابة احتكار لبعض الشركات على حساب قطاع حكومي يمكنه القيام بهذه المهام وهو المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات التابع لديوان عام وزارة الصحة.

وطالب "الجندي" في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى د.أحمد عماد بتوضيح أسباب إصدار قرار الوزراة بالتعاقد مع الشركات الموردة للأجهزة السابق ذكرها وتجاهل المؤسسة الحكومية المسؤولة عن هذا العمل وهي المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات التابع لديوان عام وزارة الصحة التي تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دورها الحيوي في مجالها وأهميتها في الحفاظ على أموال الدولة وما هي الأعمال التي يقوم بها موظفو المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات التابع لديوان الوزارة حين تنسب الوزارة مهام عمله للشركات الخاصة.

تساءل النائب مصطفى الجندي عن الأسعار التي حصلت عليها الشركات المتعاقد معها وعن الأسعار التي تتم بها نفس الأعمال داخل المستشفيات الخاصة متهما وزارة الصحة بإهدار المال العام في ملف صيانة وحدات الغسيل الكلوي، مؤكدا ضرورة محاكمة كل من لجأوا إلى التعاقد مع الشركات الخاصة لصيانة أجهزة الغسيل الكلوي على الرغم من قدرة وزارة الصحة على القيام بهذه المهمة.