نهلة جمال

الأحد، 10 ديسمبر 2017 - 12:43 م

نجحت وحدة قضايا الاستثمار، برئاسة هيئة النيابة الإدارية، في إلزام هيئة التنمية السياحية بتحصيل المستحقات المالية للهيئة والتي قدٌرت قيمتها بمبلغ 8 ملايين جنيه وستمائة وثمانية ألف جنيه تم سدادهم بالفعل من قبل المستثمرين وهي مبالغ مستحقة للدولة نظير قرارات التخصيص لبعض الأراضي لعدد من شركات الاستثمار السياحي وذلك.

كانت تحقيقات الوحدة قد كشفت عن وجود مبالغ مالية مستحقة على بعض شركات التنمية السياحية، وأن سبب استحقاق هذه المبالغ هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1026/2005، حيث أن حصة الدولة نظير تخصيص تلك الأراضي هو مبلغ 5 دولار على كل متر مسطح في حالة تصرف الشركات السياحية في وحدات الإسكان السياحي، بالإضافة إلى بعض الأقساط وغرامات التأخير المستحقة على تلك الشركات والتي قدرٌت قيمتها بالمبلغ السالف الإشارة إليه،  كما كشفت التحقيقات أيضاً عن صدور قرار من مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية في شهر مارس عام 2011، بمطالبة تلك الشركات بسداد حصة الدولة ولكن لم يتضمن القرار الآلية اللازمة لقيام الشركات بالسداد للدولة.

تبين من التحقيقات أن تلك الأراضي المخصصة للشركات السياحية مازالت مملوكة للهيئة العامة للتنمية السياحية ولم يتم نقل ملكيتها حتى الآن.

وبناءً على ذلك وعقب قيام المستثمرين بالسداد، فقد أمرت النيابة الإدارية وفور انتهاء التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية إلى إلزام هيئة التنمية السياحية بتحصيل باقي المستحقات المالية للهيئة من تلك الشركات، مع وضع ضوابط وآليات تضمن إلتزام الشركات السياحية بسداد كامل حصة الدولة المستحقة ومتابعة السداد لعدد ثلاث شركات استثمار سياحي أخرى مع إبلاغ النيابة في حالة عدم السداد.