في اليوم العالمي لحقوق الإنسان .. منظمات مضللة تصف نفسها بالحقوقية

صورة موضوعية

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان .. منظمات مضللة تصف نفسها بالحقوقية

الأحد، 10 ديسمبر 2017 - 02:36 م

تهتم منظمات حقوق الإنسان في العالم بحل مشاكل المجتمعات، وبالتحديد الصعوبات التي يتعرض لها الإنسان في حياته وتفاصيل يومه، وخصصت لنفسها عبء حل هذه المشاكل.

تصنف منظمات حقوق الإنسان نفسها بأنها منظمات حقوقية، مهمتها الأولى والأخيرة الاهتمام بحقوق الإنسان فقط، لكن هناك منظمات ترتدي أقنعة مزيفة، تعتمد على تقارير مغلوطة، وبيانات مضللة.

وترصد بوابة أخبار اليوم خلال التقرير التالي نموذج لمنظمة تصنف نفسها بأنها منظمة حقوقية؛ على الرغم من اعتمادها على بيانات غير رسمية، وتقارير مغلوطة.

هيومن رايتس ووتش

منظمة دولية غير حكومية، معنية بحقوق الإنسان، حاصلة على جائزة نوبل في السلام 1997، اعتادت دوما في تقاريرها عن دول العالم - ومن بينها مصر - الاعتماد على معلوماتها الخاصة بالإضافة لشخصيات ومسئولين مجهولين كمصادر لتقاريرها.

وأثارت عشرات التقارير بالوكالة استياء واستفزاز كثير من الدول، ومن بينها مصر، ووصفت وزارة الخارجية المصرية بيانات المنظمة بالـ«مغلوطة» والاعتماد على كيانات غير معروفة، يصنف بعضها بالإرهابية، لتتجاوز المنظمة الحقوقية بدورها، وتصبح أداة في يد بعض الجهات الخارجية التي تمارس ضغوطًا على مصر.

وكان للمنظمة عدد من التقارير التي أثارت الجدل في مصر تقرير حول فض اعتصام رابعة اتهمت خلاله المنظمة قوات الأمن المصرية بالتخطيط لما وصفته بعمليات الـ«قتل الجماعي الممنهج» للمعتصمين بميدان رابعة العدوية من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال التقرير الصادر في 12 أغسطس 2014 حول أحداث فض ميدان «رابعة العدوية» الذي استند إلى تحقيقات استغرقت عاما كاملا – بحسب وصف المنظمة- إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 817 شخصا الأمر الذي قد يرقى إلى «جريمة ضد الإنسانية».

ومن جانبها انتقدت الحكومة المصرية التقرير، واعتبرته أنه «ينتهك مبدأ سيادة الدولة، ويتدخل في عمل جهات التحقيق والعدالة».

كما اتهمت مصر «هيومن رايتس ووتش» بانتهاك سيادة الدولة المصرية من خلال جمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود دون أن يكون لها وضعية قانونية للعمل في مصر، كما اعتبرته تدخلا في عمل جهات التحقيق وينال من استقلالية ونزاهة القضاء المصري كونه يستبق نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة المصرية.

وفي تقرير آخر لها مكون من 84 صفحة صدر في 22 سبتمبر 2015، حول سيناء وتدمير الأنفاق بها، اتهمت فيه مصر «بانتهاك القانون الدولي»، في سيناء بتدمير آلاف المنازل، وتهجير أهلها بالقوة وتشريد ما يقرب من 3 آلاف أسرة، لإقامة منطقة عازلة على حدودها مع قطاع غزة.

يذكر أن مصر قد أعلنت وقتها أن الهدف من إقامة هذه المنطقة العازلة، التي تمتد على مساحة 79 كيلومتر مربع، هو تدمير الأنفاق التي يتم حفرها من قطاع غزة والتي تستخدم في تهريب أسلحة إلى الجهاديين في شمال سيناء.

من جهتها أكدت الحكومة المصرية «حرصها على تبني خطة شاملة لمكافحة الإرهاب في تلك المنطقة مع الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها لضمان الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين».

وأوضحت الحكومة أنه تم صرف كافة التعويضات للسكان المحليين عن ممتلكاتهم الخاصة إضافة إلى الشروع في بناء مدينة سكنية جديدة «رفح الجديدة»، وقالت جاري الانتهاء من البنية التحتية لها لتستوعب كافة المواطنين الراغبين في الانتقال للمناطق الجديدة.

ويوجد لها العديد من التقارير، منها الذي يحذر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاعتراف بالإخوان كـ «جماعة إرهابية»، بالإضافة لتقريرها الأخير الصادر في 8 سبتمبر الماضي حول التعذيب في السجون المصرية بعنوان «هنا نفعل أشياء لا تصدق» مستندا إلى مقابلات مع 19 محتجزا سابقا، وأقارب محتجز آخر قالوا إن في مصر اعتقالات تعسفية وإخفاء قسريا تعرضوا جميعًا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلا عن محام للدفاع وحقوقيين مصريين.

ودعت المنظمة في تقريرها الأممَ المتحدة إلى «التحقيق مع عناصر الأمن المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، فضلا عن المسئولين الذين على علم به».

ومن جانبها أصدرت الخارجية المصرية بيانا أفادت خلاله، أن التقرير يشوه سمعة البلاد، وانتقدت المنظمة قائلة إنه «يتجاهل ما تحقق من تقدم في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة».

واعتبر المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد‏‏ التقريرَ موضحاً إنه «حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها‏».