حسام صدقة

الأحد، 10 ديسمبر 2017 - 03:55 م

تقدم النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب باقتراح لوزير العدل، طالب فيه بوضع خطة شاملة بخصوص تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجندي، الأحد 10 ديسمبر، أن الهدف الأساسي من هذه الخطة الشاملة في كل مراحلها هو تحقيق أفضل وأسرع خدمة للمواطن بأقل تكلفة وأوفر مجهود، نحو حياة أفضل للمواطنين من خلال البدء في إلغاء العمل بالدفاتر اليدوية بالمكاتب اليدوية والتي يتم العمل بها منذ أوائل القرن الماضي بأن يشمل التطوير اصدار نظام الوثيقة الموحدة من حيث الشكل والموضوع والأختام والتوقيعات.

وقال الجندي إن قطاع الشهر العقارى بمصر يواجه اتهامات دائمة بتعطيل مصالح المواطنين، وهى تلك الصورة الذهنية السلبية التى كونها المواطن  المصري عن تلك المصلحة.

وأضاف: "مما لاشك فيه أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين تتعلق بهذا الشأن، وبناء على ذلك يتطلب الأمر تدخل الحكومة وأن تضع فى مقدمة أولوياتها تنظيم عمل مصلحة الشهر العقارى نحو حياة أفضل للمواطنين، كما أن القوانين المنظمة لعمل الشهر العقارى خصوصا أنها قديمة ومنذ عهد الملك فاروق وثورة يوليو، حيث أن المصلحة ينظمها قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 وقانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964. وبناء على ماتقدم نطالب الحكومة بضرورة تطوير وتنظيم عمل مصلحة الشهر العقاري".

وأكدت الجندي أنه يعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون يتضمن إدخال تعديلات جذرية على قانون الشهر العقاري.