حلم المشروع النووى المصرى يتحول إلى حقيقة

فرج أبو العز

الأحد، 10 ديسمبر 2017 - 11:38 م

 
بعد حلم طال انتظاره قرابة ٦٠ عاما من المقرر ان يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين اليوم من القاهرة إشارة البدء فى المشروع النووى المصرى ووضع حجر أساسه عقب توقيع عقود المشروع والتى تشمل عقد التصميم والإنشاء وعقد إنتاج الوقود النووى وعقد إدارة الوقود المستنفد.


 وتشمل المرحلة الأولى من المشروع والتى تم اختيار شركة روسأتوم الروسية لتنفيذها فى منطقة الضبعة أربع وحدات »مفاعلات«  بقدرة إجمالية تصل 4800 ميجاوات بمعدل 1200 ميجاوات للوحدة.


ووفق مصدر مسئول بوزارة الكهرباء تم الانتهاء من  جميع الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود تصميم المحطة وتأمين توريد الوقود النووى والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة وإدارة الوقود النووى.


ويأتى توقيع العقود النهائية وبدء تنفيذ المشروع تتويجا لاتفاق حكومى وقع بين مصر وروسيا فى 2015 فى القاهرة بحضور الرئيسين السيسى وبوتين بشأن التعاون فى استخدام التكنولوجيات الروسية وتشغيل أول محطة للطاقة النووية فى مصر فى منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط، واتفق الطرفان على إبرام اتفاق حكومى دولى بشأن شروط قرض روسى بقيمة 25 مليار دولار لمصر يسدد على 35 عاما.


وتقع منطقة الضبعة، التى تم اختيارها لبناء المشروع النووي، على شاطئ البحر المتوسط فى محافظة مرسى مطروح، وتبعد عن الطريق الدولى مسافة 2 كيلو متر، ويتم بناء المحطة فى الكيلو 135 بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي، ويتم تنفيذ المشروع على 45 كيلو مترًا مربعًا بطول 15 كيلو مترًا على ساحل البحر وبعمق 5 كيلو مترات.


وتشمل البنية التحتية للمشروع إنشاء برج الأرصاد لقياس درجات الحرارة والرطوبة واتجاهات الرياح، إضافة إلى إنشاء مبانى العاملين وأجهزة قياس المياه الجوفية والزلازل والتيارات البحرية وإمداد خطوط الغاز والمياه والكهرباء والاتصالات.. وتستوعب المحطة بشكل مباشر ما يقرب من 1500 عامل مصرى بين مهندسين وفنين وإداريين. 


ومن المقرر تشغيل أول وحدة فى 2019 والانتهاء بشكل كامل من إنشاء أول محطة نووية مصرية ودخولها الخدمة فى 2025.


ويتمثل العائد الاقتصادى من إنشاء المحطة النووية فى إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليًا، وعقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية للمصريين.. وتصل نسبة التصنيع المحلى إلى 25% لإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية لمصر.


ووفق د. محمد شاكر وزير الكهرباء  يؤدى البرنامج النووى المصرى لتوليد الكهرباء إلى إدخال صناعات جديدة ويرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية ما سيؤدى بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية فى مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة فى المحطات النووية وأيضا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها والتى تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى والتى تنتجها نفس المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية فى السوق المحلى والعالمى ما يؤدى إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتى وبالتالى تحسين الدخل القومى. 


وأضاف نسبة المساهمة المحلية فى الوحدتين الأولى والثانية من مشروع الضبعة تتراوح بين20% إلى25 % وتزداد بصورة تدريجية فى الوحدات التالية لتصل الى 35% فى الوحدة الرابعة.


وبجانب تنويع مصادر الطاقة التى تسعى إليه مصر بدخول المجال النووى يمثل المشروع عنصرا مهما حيث يوفر «حسب مسئول روسى» 78 ألف فرصة عمل المصريين بشكل مباشر وغير مباشر.


ويشير الخبراء إلى أن هناك العديد من  التساؤلات والأقاويل والأفكار المغلوطة حول الأضرار والمخاطر الهائلة لاستخدام الطاقة النووية، مؤكدين أنّ الطاقة النووية يجب أن تكون جزءا رئيسياً من مزيج الطاقة فى المستقبل، حيث أنها تستطيع تأمين احتياجات البشر المتزايدة من الطاقة الكهربائية دون الاعتماد على الوقود الهيدروكربونى (البترول والغاز الطبيعي).. وتوصلوا إلى أنّ مصادر الطاقة المتجددة -على الأقل فى المستقبل المنظور- غير قادرة حتى على المستوى النظرى من أن تصبح أساساً لمزيج الطاقة فى أى اقتصاد ولم يتبق سوى الطاقة النووية، والتى تظل قادرة على إنتاج كهرباء نظيفة. 
وفى القاهرة بتاريخ «اليوم» الحادى عشر من ديسمبر 2017 يتحول الحلم المصرى النووى إلى واقع على يد الرئيسين السيسى وبوتين.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة