القومي للمرأة: تجريم الإمتناع العمدي عن تسليم الميراث لأحد الورثة
منى إمام
الإثنين، 11 ديسمبر 2017 - 11:54 ص
أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة د.مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه ،بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث .
حيث تضمن التعديل إضافة مادة تتعلق "بتجريم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث لأحد الورثة والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة لذلك مع النص على إنقضاء الدعوى الجنائية أو العقوبة فى حالة التصالح ".
وعبرت د.مايا مرسى عن بالغ سعادتها بإصدار هذا التعديل الهام خاصة لتزامنه مع إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية ، مشيرة الى أن الحرمان من الميراث هو أحد الصور الهامة والشائعة من أشكال العنف ضد المرأة و التي حرص المجلس على إدراجها فى مشروع قانون حماية المرأة من العنف المعد من المجلس منذ عام 2014 ، مؤكدة أن المجلس يقدر جهود الحكومة ومجلس النواب بإصدار هذا القانون بإعتباره بداية طيبة واتجاها محمودا من المشرع لمواجهة ظاهرة الحرمان من الميراث بصفة عامة.
وعبرت مرسى، عن تطلعها نحو تحقيق المزيد من الضمانات المتعلقة بحق المرأة فى الميراث خاصة كونها الضحية الاكثر تعرضاً لهذه الجريمة ،وذلك بتشديد العقوبة بصفة خاصة فى حالة كون المجنى عليهم من النساء أو من ناقصى أو عديمى الاهلية أو من ذوى الإعاقة و النص على مدة تقادم خاصة بهذه الجريمة فضلا عن توفير ضمانات تتعلق بالتصالح مثل إثباته أمام المحكمة أو التوثيق ضمانا لتسهيل وتأكيد حصول المرأة على حقوقها فى هذا الشأن.
حيث تضمن التعديل إضافة مادة تتعلق "بتجريم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث لأحد الورثة والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة لذلك مع النص على إنقضاء الدعوى الجنائية أو العقوبة فى حالة التصالح ".
وعبرت د.مايا مرسى عن بالغ سعادتها بإصدار هذا التعديل الهام خاصة لتزامنه مع إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية ، مشيرة الى أن الحرمان من الميراث هو أحد الصور الهامة والشائعة من أشكال العنف ضد المرأة و التي حرص المجلس على إدراجها فى مشروع قانون حماية المرأة من العنف المعد من المجلس منذ عام 2014 ، مؤكدة أن المجلس يقدر جهود الحكومة ومجلس النواب بإصدار هذا القانون بإعتباره بداية طيبة واتجاها محمودا من المشرع لمواجهة ظاهرة الحرمان من الميراث بصفة عامة.
وعبرت مرسى، عن تطلعها نحو تحقيق المزيد من الضمانات المتعلقة بحق المرأة فى الميراث خاصة كونها الضحية الاكثر تعرضاً لهذه الجريمة ،وذلك بتشديد العقوبة بصفة خاصة فى حالة كون المجنى عليهم من النساء أو من ناقصى أو عديمى الاهلية أو من ذوى الإعاقة و النص على مدة تقادم خاصة بهذه الجريمة فضلا عن توفير ضمانات تتعلق بالتصالح مثل إثباته أمام المحكمة أو التوثيق ضمانا لتسهيل وتأكيد حصول المرأة على حقوقها فى هذا الشأن.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
محمد جبران رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب
محمد جبران رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب
السؤال الأول من مسابقة «الوعى الرشيد» الثقافية بالتعاون بين الأوقاف وأخبار اليوم
حزب "المصريين": الحوار الوطني نجح في احتواء كافة الرؤى بشكل ديمقراطي فريد
نائب رئيس حزب المؤتمر: الحوار الوطني يحقق طموحات الجمهورية الجديدة
النائب علي نور: كلمة الرئيس كشفت تضحيات تحرير سيناء واستمرار معركة التنمية
حملة لإزالة الاشغالات بأحياء "الساحل وروض الفرج وشبرا"
محافظ القاهرة: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال بكل حزم
نواب سوهاج يشكرون وزير التربية والتعليم لمواجهته لجان «ولاد الذوات»