خديجة عفيفي

الإثنين، 11 ديسمبر 2017 - 03:14 م

 شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية أحداث مكتب الإرشاد بجنايات القاهرة، الإثنين 11 ديسمبر، نقاشًا حادًا بين دفاع المتهمين وشاهد القضية.

وتجرى غعادة محاكمة لمحمد بديع مرشد الإخوان و12 آخرين من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

وسأل المحامي محمد الدماطي، الشاهد الرائد مصطفى عبد الغفار ضابط بقطاع الأمن الوطني ومختص بملف النشاط الإخواني والمتطرف وقت الأحداث، وعن عدد المصادر التي اعتمد عليها في تحرياته أو شكلها أو الإدلاء ببعض من أوصافهم، فرفض الشاهد الإجابة، وامتنع قائلا:  لا أستطيع الإجابة عن أي سؤال يمس مصادري الخاصة».

هنا طلب الدماطي من المحكمة، التنبيه على الشاهد بالإجابة على عدد مصادره التي بنى عليها محضر تحرياته؛ لأن امتناعه عن الإجابة سيمثل خطورة على سير القضية والعدالة التي تحققها المحكمة فأصر الشاهد على الامتناع.
بدورها، ردت المحكمة بتعنيف الدفاع، قائلة: «هات ما ينص عليه القانون إذا كان هناك ما يجبر الشاهد علي الادلاء بأوصاف أو الإرشاد عن مصادره السرية».

وأثناء قيام الدماطي بتوجيه الأسئلة إلى الشاهد عنفته المحكمة بشدة، قائلة له: «من فضلك لا تملي على الشاهد أسئلة تجبره على الإدلاء بإجابات موجهة».

وفي نفس السياق، تمسك الشاهد بالامتناع عن الإجابة على أي سؤال تخص مصادره السرية عندما سأله الدماطي أنه كان قد قرر في تحقيقات النيابة أن بعض مصادره كانت من جماعة الإخوان المسلمين.

وفي سؤال الشاهد عن أقواله بالمحاكمة الأولى بأن هناك مجموعة من المتظاهرين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية على مقر مكتب الإرشاد مما نتج عنه الإصابات، صمم الشاهد على إجاباته التي جاءت في تحقيقات النيابة العامة.

 كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل اي من المتظاهرين امام مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم