أحمد عبدالفتاح- إسلام دياب

الإثنين، 11 ديسمبر 2017 - 05:50 م

نشبت مشاجرة قوية بين المتهمين داخل الحبس قضية تجارة الأعضاء البشرية، فيما تم رفع الجلسة، واستغاثة المحبوسين بالقاضي " الحقنا ياريس هيضربونا".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدلولي كساب وعضوية المستشارين هيثم محمود عبد الرحيم  ومحمد رأفت الطيب.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

أكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين أثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

قال الدكتور جمال الدين؛  أحد شهود بقضية تجارة الأعضاء البشرية؛ إنه طلب من لجنة زراعة الأعضاء البشرية التي كان واحدا منها؛ بعمل تقرير بإبداء الرأي الفني حول المضبوطات بالقضية كما طلب من اللجنة مراجعة التراخيص إجراء العمليات التي قام به المتهمين.

وأضاف الشاهد أنه تبين من نتائج التحاليل تتطابق بعض الأنسجة بين المتبرع والمشتري للأعضاء.
سمح قاضي جلسة الاتجار بالأعضاء البشرية؛ بخروج أحد المتهمين؛ من القفص بالنيابة عن المتهمين بتوجيه اسأله للدكتور جمال الدين رئيس اللجنة الطبية بفحص أحراز القضية