300 ألف مستحق للنفقة بـ«ناصر الاجتماعي».. وتسوية 182 ألف فقط

منى إمام

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017 - 11:10 م

 
أجرى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بحثا حول تنفيذ احكام محكمة الاسرة في دعاوي: النفقة والحضانة والرؤية بين القانون والواقع الفعلي تحت إشراف د. فادية ابوشهبة استاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وقالت د. فادية البحث أوضح أهمية موضوع الدراسة في هذا البحث من خلال الاطلاع على النسب الإحصائية التالية – طبقا للتعداد السنوي للسكان لعام 2017 بلغ إجمالي عدد المطلقين على مستوى الجمهورية 710850 مطلقا 35.1% ذكور مقابل 64.9% إناث من إجمالي حالات الطلاق تقع نسبة 60.7% منهم في الحضر مقابل 39.3 % في الريف وبلغت نسبة الأطفال المطلقين الأقل من 18 سنة (0.19% ) ، وفئة الشباب من «18 – أقل من 35» بلغت  «36.61%»، والفئة العمرية من «35 – 75فأكثر» بلغت «63.20%».
وأوضحت أن الإحصاءات القضائية تشير إلى أن نحو 15 مليون قضية أحوال شخصية – أمام محكمة الأسرة – خلال العشر سنوات الماضية أى أن لكل ستة مصريين قضية أمام محكمة الأسرة، وتمثل دعاوى النفقة المصروفات وما فى حكمها 85 % من الدعاوى أمام محكمة الأسرة ، وتمثل دعاوى الرؤية وحضانة الصغير نسبة 15%.
وأشارت إلى انه حاليا 300 ألف مستحق للنفقة أمام بنك ناصر الاجتماعي، ولكن لم ينفذ البنك منها سوى 182 ألف حكم فقط له حق إمكانيات موارد صندوق تأمين الأسرة. 
وعرضت توصيات الدراسة فى البحث الراهن بتبنى خطة متكاملة لتطوير محاكم الأسرة وهي: تطوير أبنية محاكم الأسرة والتى تعانى من تدهور شديد سواء فى أماكن عقد الجلسات أو أماكن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، ومكاتب عمل قلم المحضرين. فجميعها أماكن غير صالحة للعمل، وهو ما يعنى ضرورة تبنى خطة لبناء محاكم للأسرة بشكل عصري تستخدم فيها التكنولوجيا الحديثة بشكل واسع.
وأضافت اختصار مدة التقاضي أمام محكمة الأسرة، بحيث لا تستمر الدعوى أمام المحكمة أكثر من سنة، وذلك بدعم تلك المحاكم بعدد كاف من القضاة مع تجميع كل القضايا أمام دائرة واحدة، ولسهولة الإجراءات أمام محكمة الأسرة يجب أن يكون لكل محكمة موقع إلكتروني يتضمن جميع القوانين والمعلومات المهمة للمتعاملين مع محاكم الأسرة كما ينبغي أن يتم تطبيق فكرة القيد الإلكتروني للدعوى والأرشفة الإلكترونية للدعاوى، وكذا الرول الإلكتروني للجلسة، وكذا تسهيل حصول أطراف الدعوى على الأحكام والقرارات من خلال خدمة الدفع الإلكتروني والتوصيل، كما هو معمول به فى الأحوال المدنية.
وتابعت: ضرورة تدريب موظفي محاكم الأسرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، فإن إصلاح منظومة عدالة الأسرة في مصر يحتاج لخطة متكاملة حتى يصبح لدينا نظام قضائي يوفر العدالة لطرفي الدعوى ويحقق رضاء للمتقاضيين، وضرورة زيادة عدد قضاة التنفيذ لمتابعة كل إجراءات تنفيذ الأحكام، وللعمل على سرعة التنفيذ، لمواجهة الكم الهائل من الأحكام التي تصدر سنويًا من محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية، وضرورة وجود شرطة قضائية متخصصة تتولى تنفيذ أحكام محكمة الأسرة، وإجراء التحريات اللازمة، والدراسات الأمنية الدقيقة، ولتنفيذ الأوامر القضائية اللازمة لتنفيذ الأحكام المدنية والتجارية والإدارية. 
وتابعت: إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتجددة للأحكام النهائية واجبة النفاذ وخاصة أحكام الحبس لمتجمد النفقة ، واحترام المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأصبحت لها قوة القانون، حتى يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة على أشخاص يقيمون خارج مصر سواء في دول عربية أو أجنبية وسواء كان مصريا أو أجنبيا، وقوانين الأحوال الشخصية تحتاج لعدة تعديلات تشريعية مهمة – كما ذكرنا – تتلاءم مع التطورات الحاصلة فى المجتمع، مع وضع ضوابط ومعايير لاستخدام القاضي السلطة التقديرية، وأن يكون القانون مصحوبا بالجوانب الإجرائية التي تسهل من إجراءات التقاضي في مجال الأحوال الشخصية وخاصة فى الدعاوى محل الدراسة «النفقة والحضانة والرؤية».
واقترحت أن تتبنى الدولة مشروعًا قوميًا لعدالة الأسرة بالتعاون ما بين مجلس الوزراء، ووزارة العدل، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية ووزارة الأوقاف من أجل تطوير محاكم الأسرة وجعلها محاكم عصرية مع تفعيل الأحكام الصادرة عنها وسرعة تنفيذها.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة