نهاد عرفة

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017 - 02:43 م

شاركت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان، بدعوة من د. سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في مؤتمر إعلان نتائج وتوصيات بحث اجتماعي وقانوني هام، يخص كل أسرة في مصر، بعنوان " تنفيذ أحكام محكمة الأسرة في دعاوي النفقة والحضانة والرؤية بين القانون والواقع الفعلي"، أعد البحث وأشرف علي فريق العمل د. فادية أبوشهبة أستاذ القانون الجنائي بالمركز.

تم استعراض معوقات إدارية وقانونية عديدة، تضمنت أسباب فشل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في حلها وديا، وعوامل وأسباب بطئ التقاضي، وأسباب امتناع المحكوم عليهم عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وأساليب التهرب من التنفيذ، والعواقب النفسية والاجتماعية لعدم تنفيذ الأحكام علي المحكوم لصالحهم وأطفالهم وخاصة أحكام النفقة والرؤية.

وعرضت أبوشهبة الحلول المقترحة على الحضور، وفي إطار المناقشات الإيجابية للحضور، تم إضافة توصيات جديدة من شأنها الإسراع بتنفيذ الأحكام للمحكوم لصالحهم.

وتحدثت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، عن رؤيتها المتكاملة في هذا الشأن، بداية من ضرورة توعية المقبلين علي الزواج بالحقوق والواجبات الزوجية وبحقوق الطفل والتوعية بأهمية التدخل الاجتماعي والنفسي، لمنع وعلاج حالات الانفصال الزوجي والمنهجية الإنسانية للطلاق، والتي تكفل السلامة النفسية والاجتماعية للأطفال أولا وكذلك لطرفي النزاع، علي أن تكون ضمان تحقق المصلحة الفضلي للطفل لها الأولوية الأولى.

وأضافت أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في نهاية 2016  بأن حالات الطلاق في مصر 199 ألف حالة تعني وجود ما يقرب من 400 ألف طرف في نزاع، والأهم هو دخول 400 – 600 ألف طفل ضحايا لهذا الصراع غير المتكافئ.

واستعرضت شوقي الإنجاز في تطوير عمل لجان حماية الطفل العامة والفرعية، مما يشكل خطوة هامة للحفاظ علي حقوق الطفل المصري، وقالت أنها استكملت قاعدة بيانات لجان الحماية وانتهت من إعداد الدليل الإجرائي، للتعامل مع حالات الأطفال المعرضين للعنف وجاري تدريب أعضاء اللجان الآن لتوحيد التعامل والتحقق من صحة تصنيف العنف؛ عنف بسيط و متوسط وبالغ الخطورة علي الطفل، وشرحت أن لجان الحماية غير ممولة منذ انشائها و يؤثر ذلك سلبا علي جودة منظومة العمل ككل.

وقالت، إن المجلس انتهى بالفعل من إعداد دراسة لتكاليف إدارة لجان الحماية بإشراف د. خالد الأمين الأستاذ بكلية سياسة واقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار وزير التخطيط والتنمية الإدارية، وهي مرحلة أساسية للتقدم إلى مجلس الوزراء لتوفير التمويل اللازم من الموازنة للعام الجديد.

وأكدت شوقي أن المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة شاركوا في تطوير قانون الأحوال الشخصية مع المجلس القومي للمرأة، وأن المقترح الجديد يعالج ثغرات كثيرة في القانون السابق، ونأمل منه سلامة الاستقرار الأسري، واستيفاء الحقوق وتحقق المصلحة الفضلي للطفل.