أحمد حسن- إسلام دياب

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017 - 05:03 م

تنشر «بوابة أخبار اليوم» صور جلسة إعادة محاكمة صفوت الشريف وأسرته بتهمة الكسب غير المشروع، والتي قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيلها لجلسة 17 يناير للإطلاع على المذكرة من الكسب بشأن التصالح وسداد الأموال المقررة على المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وبحضور ضياء عابد وكيل النيابة وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.
وبدأت الجلسة الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بالنداء على المتهمين وتبين تغيب صفوت الشريف عن الحضور وزوجته وابنته وحضر الدفاع بتوكيل عنهم وحضر نجل الشريف إيهاب الجلسة مرتديا بدلة مدنية كونه مخلى سبيله وتم إيداعه قفص المحكمة حتى انتهاء الجلسة ولم يحضر أشرف نجل الشريف الثاني لصدور الحكم عليه غيابيا ولا يستوجب حضوره الجلسة.
وقدم الدكتور ياسر كمال الدين، بصفته الدفاع الحاضر عن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق وأسرته، بما يفيد بالتنازل عن أربع قطع أراضي بمنطقة فايد، قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء، كما قدم ما يفيد بصدور قرارات يالا وجه لإقامة الدعوى عن الجرائم المنسوبة لأشرف صفوت الشريف بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه،فضلا عن أن التقارير الفنية قد خلصت بصحة وسلامة الإجراءات القانونية بشأن العقارات والأراضي المملوكة لصفوت الشريف وأولاده.
كما التمس الدفاع أجلا لإنهاء محضر التصالح التام مع جهاز الكسب غير المشروع والاطلاع على المذكرة المقدمة من الكسب بشأن التصالح وسداد الأموال المقررة على المتهمين.
كانت محكمة النقض، ألغت الحكم الصادر ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، في اتهامهم باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.تقدم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق بمذكرة لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح في قضية اتهامه بتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة وباستغلال النفوذ.
وكشف مصدر مسئول بجهاز الكسب غير المشروع ، أن الشريف تقدم بمذكرة معلومات تفيد رغبته في التصالح مع الدولة، من خلال تنازله عن قطعة ارض يمتلكها بمنطقة لسان الوزراء، مقام عليها فيلا تبلغ قيمتها 50مليون جنيه.
وأضاف المصدر أن التصالح  يتم من خلال تحرير عقد رسمي يفيد بتنازل الشريف عن قطعة الأرض وباقي الممتلكات التي يتم التفاوض حولها.وأشار إلى أنه لم يتم البت نهائيا في مذكرة التصالح المقدمة من صفوت الشريف ، وأن هناك قضاة بالجهاز يقومون بمقارنة ما قدمه رئيس مجلس الشورى الأسبق من أملاك للتنازل عليها، وما ورد في تحريات وتقارير الجهات الرقابية.