1- أحقية العامل الذى ارتأت جهة عمله اعفاءه من الالتزام بمواعيد العمل تقديراً لحالته الصحية في الحصول على كافة حقوقه المالية المقررة قانونًا حال انتهاء الخدمة،تأسيسًا على أن علاقة العمل قائمة وممتدة ومنتجة لكافة أثارها ، ومن ثم فلا يسوغ حال انتهاء خدمته ببلوغ سن الإحالة للمعاش حرمانه من مستحقاته المالية وخاصة مكافأة نهاية الخدمة.

2- خضوع الغرف السياحية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، تأييدًا لسابق إفتائها بجلسة 30/11/2016 فى الملف رقم (58/1/300). وذلك تأسيسًا على أن هذه الغرف يتوفر بشأنها مناط الخضوع لرقابة الجهاز، بحسبانها تقوم على مرفق عام، وتستخدم فى ممارسة عملها  بعض وسائل القانون العام فى مواجهة أعضائها، وأن عضوية كل غرفة من الغرف السياحية إجبارية على المنشآت السياحية التى لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه، وتمارس النشاط السياحى ذاته الخاص بغرفة سياحية معينة، بما مؤداه أن الغرف السياحية تندرج فى عموم ما عبر عنه المشرع بالنقابات والاتحادات المهنية فى البند (4) من المادة (3) من قانون الجهاز  المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن تلك الغرف تحصل على اعتمادات مالية من صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة.