عمرو الخياط

السبت، 16 ديسمبر 2017 - 12:34 ص

لم تكن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى البلاد صباح الإثنين ١٢ الجاري سرية، لا تندهش لقد كانت زيارة علنية بالفعل لتوقيع عقود أول محطة نووية سلمية مصرية !، نعم لقد تم توقيع العقود فى مؤتمر صحفى نقلته جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية بحضور الرئيسين المصرى والروسى.
‎توقيع العقود يتجاوز عملية الإمضاء الظاهرة لتسطر مرحلة جديدة من مراحل الحلم التاريخى المصرى، ولتكتب فصلاً جديداً من فصول الإنجاز المصرى التى تعاود التأكيد على أن مصر رغم كل آلامها وكل عثراتها وتحدياتها ما زالت قادرة على أن تكون سباقة فى محيطها الإقليمى والعربى.
‎مشروع الضبعة ليس محطة كهرباء ضخمة بل قاعدة جديدة تساهم فى زيادة ثقل الدولة المصرية وتثبيت وضعيتها التاريخية العريقة، لكن المدهش أن عملية التوقيع ورغم الزخم الإعلامى العالمى الذى أحاط بها مرت على المصريين دون أن يقابلها درجة من الوعى بحجم الإنجاز التاريخى، برغم أن حالة الترقب والتربص والرصد الإقليمية والعالمية ارتفعت لأقصى درجاتها .
،،،،،،
‎يبدو أننا بحاجة إلى حملة قومية للتوعية النووية لزيادة درجة الوعى النووى لدى المصريين لرفع حالة الإدراك بوضعية وطنهم وما هو مقبل عليه، وما قد يتعرض له من ضغوط لإثنائه عن حلمه، ومن منطلق الضمير الوطنى إليك الحقائق التالية:
‎* المحطة تضم أربعة مفاعلات نووية بتكلفة ٢١مليار دولار قيمة قرض روسى طويل الأجل .
‎* يتوقع انتهاء العمل فى ٢٠٢٨ / ٢٠٢٩ أى أن غالبية من ساهموا فى إتمام عملية التوقيع أو حضروا مراسمها لن يكونوا فى مناصب رسمية، وربما لن يكونوا على قيد الحياة .
‎* اختيار موقع الضبعة تم من خلال عدة شركات عالمية وبعد ثناء عدد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذا الاختيار .
* المشروع سيوفر ما يقرب من ١٠ آلاف فرصة عمل.
‎* المشروع سيساهم فى تدريب الكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية.
* المشروع يزيد قدرة الدولة المصرية على تصدير الطاقة مستقبلاً.
* المشروع لن تتحمله الموازنة العامة للدولة.
* المشروع سيساهم فى دعم التنمية الجغرافية لمنطقة الضبعة.
‎* المشروع يدعم آليات البحث العلمى المصرى.
‎*المشروع سيفتح آفاق دراسة العلوم النووية فى مصر.
،،،،،،
يبدو  أننا بحاجة إلى أن نواجه المصريين بتفاصيل المشروع وأهميته، يبدو أن فضيلة المعرفة لم تعد موجودة، ومن هذا المنطلق فإن الواجب الوطنى مرة أخرى يقتضى عرضاً لجانب من تفاصيل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومن بينها:
‎* من أهم مصادر الطاقة للإضاءة والتسخين وتشغيل المصانع وتسيير السفن.
‎*  إنتاج الطاقة الكهربائية.
‎* استخدام النظائر المشعة لتشخيص الأمراض.
‎* استخدام النظائر المشعة فى علوم الزراعة والنباتات.
‎* توليد الطاقة اللازمة لتحلية مياه البحر.
‎* استخدامات الطاقة النووية فى علوم الجيولوجيا.
‎* تسيير الغواصات لمسافات طويلة.
* الكف عن الملوثات البيئية.
‎* ضبط الجودة الصناعية.
‎وغيرها من مئات الاستخدامات التى باتت دول عديدة تستفيد منها، فضلا عن إعداد الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع الملف النووى السلمى .
‎لذلك كانت مصر مدركة لهذا تماما عندما أسس المجلس  الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية عدد من الوزراء فى مقدمتهم وزراء الكهرباء والبيئة والتجارة والصناعة والتعليم العالى والبحث العلمى.
‎وإذا أردت أن تعرف حجم غياب الوعى عن قيمة المشروع التاريخى، فراجع مواقع التواصل الاجتماعى، لتكتشف أن مكانة هذا المشروع تحتل مرتبة متأخرة فى حسابات المصريين الإلكترونية مقارنة  بحجم اهتمامهم بخبر حبس مطربة كليب »عندى ظروف«، بينما المشروع هو تجسيد حقيقى للإيثار والتضحية وإنكار الذات، كما أنه تجسيد عملى لقدرة الدولة على التنمية المستدامة التى تحفظ حق الأجيال المقبلة فى الاستثمار فى وطنهم .
‎ورغم ذلك لم يكن مطلوباً أن يكون الاهتمام مصطنعا، فقط كان الأمل منعقداً أن يكون حجم الوعى مقاربا لحجم النشوة الشعبية التى صاحبت المصريين مع صعود منتخبهم لكأس العالم، لكن المنتخب سيعود إذا لم يستطع استكمال الفوز فى المباريات أمام أَعْظَم المنتخبات، لكن الوطن فى طريقه إلى الحلم النووى لا يمكنه العودة أبداً دون إتمام الإنجاز حتى نهايته وهو يواجه أعظم الأمم أيضا.
‎التاريخ ليس بمقدوره أن ينكر الإنجاز العظيم للزعيم جمال عبد الناصر الذى أمّم القناة وبنى السد العالى، وليس بمقدوره أن يتجاهل بطولة السادات الذى حارب فانتصر ووقع اتفاقية السلام فاستعاد الأرض، كما أنه لا يمكنه أن ينكر صلابة مبارك فى مواجهة الإرهاب وفِى تحرير الكويت، ولن ينكر أن محمد مرسى العياط هو أول رئيس محكوم عليه بالتخابر.
التاريخ لا يمكنه أن ينكر  وقفة عبد الفتاح السيسى أمام العالم عشية ٣ يوليو ٢٠١٣ لينقذ وطنه، لا يمكنه أن يتجاهل وقفة عبد الفتاح السيسى لتحويل الحلم النووى المصرى إلى حقيقة.