صورة موضوعية
صورة موضوعية


ننشر تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لـ«غرفة شركات السياحة»

مي سيد

الأحد، 17 ديسمبر 2017 - 01:59 م

 

أصدرت الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة اليوم الأحد، بيانا شديد اللهجة، وقررت إرجاء مناقشة الموازنة التقديرية للغرفة حتى يوم 3 يناير المقبل، وهو ما يجعل الغرفة فى حالة شبه تجميد.

وقال البيان الصادر عن شركات السياحة "نظرا لحالة عدم الرضا والإحباط الذى ألم بأعضاء الجمعية العمومية بسبب ماوصل إليه القطاع من تردى وسوء حالة خلال العامين المنصرمين والناتج عن سوء الإدارة والذى تضمن الأتى.

 
« إخفاقات السياحة الخارجية»
إصدار الدولة لمنظومة التأشيرة الالكترونية دون تمثيل قطاع السياحة، مما أهدر فرص القطاع في الحصول على مميزات بما يحقق الأغراض التي أنشئت الشركات من أجله، وكذلك فشل إدارة الحملات التسويقية على الرغم من نجاح هذه الشركة الدولية المتخصصة والتي تعد الأولى عالميا والتي حققت الكثير من النجاحات والانجازات في ظل إدارات سابقة. 

وتدهور العلاقة مع شركات السياحة العالمية في الخارج وإساءة التعامل معها بعدم المصداقية في الالتزام بالاتفاقات المبرمة مع إلـ (tour OPERATORS)و إهدار قيمه هذه الحوافز وأثرها المباشر على السياحة المصرية وإيقاف حملات الترويج المشتركة في وقت كانت السياحة المصرية في أشد الحاجة إلى ذلك، كذلك إيقاف منظومة التدريب في أهم وقت يحتاج القطاع السياحي لذلك نظرا لهجرة عدد كبير من العاملين في السياحة إلى الخارج وتغيير البعض لإعمالهم إلى أنشطه أخرى نتيجة حالة الركود السياحي التي سبقت ذلك.


« الانتخابات»
التقاعس والمراوغة في إجراء انتخابات من خلال إصدار لوائح وإجراءات مخالفة للقوانين تشمل الكثير من العوار وتسمح للطعن عليها وإبطال إجراء انتخابات لتشكيل مجالس شرعية بهدف تعيين لجان تسيير أعمال منتقصة الصلاحيات قانونا ولمدة وصلت إلى العامين أحدثت شلل تام لمجهود القطاع الخاص لتنمية ودفع عجلة السياحة بمخالفة القوانين والأعراف في سابقة لم تحدث في تاريخ الغرف والاتحاد.


«السياحة الدينية»    
وظهر جلياً فيما حدث من سوء إدارة وتخطيط لموسمي الحج والعمرة حيث أرجئ موسم العمرة ليبدأ في رجب واختصاره إلى ثلاثة أِشهر دون حوار أو مشاركة للجمعية العمومية مما أدى إلى حالات تكدس وارتباك بالمطارات وارتفاع أسعار الخدمات التي أضرت بالمعتمرين والشركات، كذلك التراجع والتعديل في ضوابط الحج بعد قيام الشركات بالتعاقد مع مقدمي الخدمة والحجاج  تأسيسا على هذه الضوابط  الذي كاد أن يفسد أداء الشركات لولا تحملها للإنفاق الغير محسوب حرصا منها على استمرار الالتزام بمسؤولياتها أمام عملائها حتى لو أدى ذلك لتحملها الخسائر.

كذلك عدم إعلان خطة لموسم العمرة الحالي حتى تاريخه مما أضر  بالشركات بعدم قدرتها على تخطيط أعمالها وممارسة أنشطتها وأضرت بالمعتمرين بلجوئهم إلى الأبواب الخلفية وتحملهم لأعباء مضاعفة نتيجة ذلك.


«لجان تسيير الأعمال» 
الفشل في التعامل مع لجان تسيير الأعمال على الرغم من أنها اختيرت من قبل هذه الإدارة مما اضطر العديد من أعضائها تقديم اعتذارهم عن العمل.


«جزاءات الشركات» 
تمثلت في ممارسة سياسة التعنت والدكتاتورية في التعامل مع الشركات " الإدعاء والقاضي والجلاد" بإخضاعها لجزاءات تعسفية لا تقوم على أسس وقواعد قانونية حيث بلغ حجم الجزاءات خلال العام الحالي أكثر من ثلاثمائة مابين إلغاء ترخيص وإيقاف كلي وجزئي مستغلاً عدم قدرة الشركات ملاحقة الأمر قضائيا لاحتياج ذلك الكثير من الوقت الذي يصل لمدة أكثر من الجزاء الواقع على الشركة وذلك في سابقة لم تحدث من قبل. 

«الفروع»
وتمثلت في منح الشركات موافقات لإنشاء فروع وقيامها بالإجراءات وتحمل التكاليف ثم التقاعس بعدم إصدار تراخيص لهذه الشركات ووضعها تحت طائلة المخالفة والجزاءات.

كذلك عدم ترتيب البيت السياحي وعدم إعادة تأهيل وتجهيز القطاع السياحي للتشغيل بعد فترة الركود الماضية على سبيل المثال "قطاع النقل السياحي تقادم وأصبح غير مؤهل لنقل السائحين بما يواكب المستوى المنافس عالميا بسبب عدم التأهيل المذكور" .


« الإساءة إلى القطاع» 
إدعاؤه باطلاً بمحاربة الفساد بالقطاع دون استناده لواقع حقيقي أو إحالة الأمر للجهات المختصة في الدولة مما أضر بسمعة القطاع السياحي أمام الدولة الرأي العام.

وقدمت مجموعة كبيرة من العاميلن بالشركات السياحية وثيقة عن الجمعية العمومية تتضمن حالات القصور والسلبيات التي ألمت بالقطاع والتي طالبت بإعداد برنامج وخطة عامة لمعالجتها تعرض على وزارة السياحة لاعتمادها وإقرارها على أن تتضمنها أعمال الانعقاد اللاحق للجمعية العمومية العادية التكميلية.
 
وشملت التوصيات الأتي: 

1- مشروع إنشاء علاقة مع شركات السياحة العالمية تعيد منظومة عادلة للتنشيط والحوافز بما يحقق ازدهار السياحة في ظل نظام يضمن الشفافية والعدالة.  

2- وضع خطه تدريب واعتمادها لتغطية القصور في العمالة الناتجة عن هجرة العاملين في المجال وابتعادهم عن مجال السياحة في الفترة الماضية. 

3 - على الرغم من أن اللائحة الحالية للانتخابات لا تلبي طموحات و احتياجات الجمعية العمومية، يتولى مجالس الإدارات الشرعية إعادة إصدار لائحة جديدة تلبي كافة طموحات الجمعية العمومية و تواكب التطورات والمتغيرات في مجال السياحة.

4- إعلان خطة محددة المواعيد للعمل بها لموسم العمرة الحالي على أن تتضمن تشغيل موسم العمرة بدءا من شهر يناير القادم، وإعلان خطة لموسم الحج بالتنسيق مع مواعيد البعثات الأخرى خاصة مع في مسالة تسجيل الحجاج، وإعادة النظر في الجزاءات الصادرة في حق الشركات بإلغائها أو تخفيضها بما يتناسب مع حجم المخالفة وظروفها من خلال لجنه تمثل فيها الغرفة، كذلك عرض الميزانية العمومية والموازنة التقديرية لصندوق الحج والعمرة لعرضها على الجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها، 
 
5- مراجعة مسألة الفروع بشكل عام وإعداد معايير واضحة لشروط منحها حتى لاتضار الشركات التي حصلت علي موافقات سابقه أو التي ترغب في إنشاء فروع.

6- إعادة ترتيب البيت السياحي بما يضمن تصحيح العلاقة بين الوزارة والشركات في ضوء الصلاحيات والقوانين المنظمة لهذه العلاقة بما يضمن العدالة .

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة