فاطمة مبروك

الأحد، 17 ديسمبر 2017 - 07:17 م

أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان نائب رئيس مجلس الدولة، أنه في الدولة القانونية لا توجد سلطة عامة إلا بمستند شرعي يجيز لها أن تحكم على الغير، ويكون ذلك بتحديد سلطتها.

وتحدث نائب رئيس مجلس الدولة عن معنى اللائحة التنفيذية لأي قانون، وعرفها بأنها قرار يصدر من السلطة التنفيذية متضمنًا قواعد عامة، وقوته الإلزامية تتحدد في ضوء مدى مشروعيته.
 
جاء ذلك خلال ندوة ألقاها نائب رئيس مجلس الدولة بالمؤتمر العربي عن الأصول الفنية لإعداد وصياغة اللوئح التنفيذية للقوانين، والقرارات الوزارية التي تصدر.

وأضاف عتمان، أن الدستور قسم الولايات بين سلطات الدولة الثلاث وحدد دورهم، فحدد فى مجال التشريع - بمجلس النواب سلطة إقرار التشريع بموجب المادة (101)، وحدد لرئيس الجمهورية سلطة إصداره بموجب المادة (123)، كما حدد لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه سلطة إصدار اللوائح التنفيذية ما لم يحدد القانون من يصدرها وذلك بموجب المادة (170).
   
وعرف عتمان دور اللوائح التنفيذية لأي قانون، وهو وضع نصوص القانون موضع التنفيذ تيسيرا للقائمين على تطبيقه مهمتهم ، ومن اهم أدور اللائحة التنفيذية ، تفصل ما أجملته نصوص القانون وتوضح ما غمض منها، ولكن بشرط ألا تتضمن حكما يعطل أحكام القانون أو يعدل فيها أو يعفى منه. 

كما أن اللائحة التنفيذية للقانون توضح الغامض من المواد والذي يستلزم تفسير لتطبيقه لدي القائمين ليكون تطبيقه أيسر وأسهل حتى يتم العمل به.

ولفت نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن أحيانا يفوض القانون للائحته التنفيذية تنظيم مالم يتضمنه القانون من أحكام أو استكمال ماورد به، ويسمى ذلك "التفويض التشريعي"، لذلك فإن النصوص التى تتضمنها أي لائحة تنفيذية هي نصوص تشريعية، ولها سلطة التشريع طالما التزمت حدود التفويض.
  
وأضاف عتمان أن بعض القوانين احيانا تضع الحكم العام، وتفوض اللائحة في استكماله، وأعطي مثال عن ما ورد في المادة 15 من قانون الخدمة المدنية الحالي، حيث نص على أن يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل فإذا ثبتت عدم صلاحيته انهيت خدمته.

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، أحوال وإجراءات عدم الصلاحية فهذا النص نظم بعض أحكام الصلاحية فى فترة الاختبار، وفوض اللائحة فى تحديد حالاتها واجراءاتها.

كما أعطى مثالا عن قانون المناقصات والمزايدات الحالي التي نصت المادة 20 به على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت والنهائي، وكيفية أداء كل منهما وردهما واستبدالهما والإجراءات الواجبة إتباعها في شأنهما، لذلك فإن نصوص المواد المنظمة فى اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية تعتبر بمثابة تشريع وتاخذ حكم القانون فى قوتها الملزمة.