حسن هريدي

الإثنين، 18 ديسمبر 2017 - 11:43 ص

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تشهد حالياً تغيرات جوهرية نتيجة ثورتين عظيمتين جعلتنا نتطلع لمستقبل أفضل ونهضة شاملة في كافة المجالات تؤدى لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتسهم فى استعادة مصر لمكانتها المرموقة إقليمياً ودولياً .

وأشار إلى أن تأمين إمدادات الطاقة يمثل العصب الرئيسي لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر "مصر مركز إقليمى للطاقة الواقع والتحديات" والذي تنظمه مؤسسة الأهرام بالتعاون مع وزارتي البترول والكهرباء تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بحضور وزراء الكهرباء والقوى العاملة والدولة للإنتاج الحربي وأمين عام جامعة الدول العربية ومحافظى الجيزة والبحيرة وممثلي ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية العاملة في مصر .

وأوضح أن وزارة البترول لديها برنامج عمل تنفذه لتنمية موارد مصر من الثروات الطبيعية يشمل عدة محاور يأتى فى مقدمتها تكثيف وطرح المزايدات العالمية وزيادة عدد الاتفاقيات الموقعة للبحث عن البترول والغاز باعتبار ذلك المحور المحرك الرئيسي للأنشطة البترولية .

وأضاف أن الوزارة تعمل على الإسراع في تنمية حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط لوضعها على خريطة الإنتاج في التوقيتات المحددة بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج وتخفيف العبء على موارد النقد الأجنبي .

وأشار الوزير إلى أن الرؤية المستقبلية لقضية الطاقة في مصر لابد أن تضع في الحسبان المتغيرات الاقتصادية العديدة والمتلاحقة التي يشهدها العالم وتفرض علينا تحديات ضخمة تتطلب فكراً جديداً وأداء متميزاً كي نتمكن من تعظيم العائد الاقتصادي والدور الاقليمى لمصر ومن هذا المنطلق فإن مصر تسعى للتحول لمركز اقليمى للطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة وذلك في ظل امتلاكها لكافة المقومات الأساسية، ويدعمها في ذلك الاستقرار السياسي والأمني وموقعها الجغرافي بالقرب من مصادر وأسواق الطاقة وإصدار التشريعات اللازمة مثل قانوني تنظيم سوق الغاز والاستثمار بالإضافة إلى ما حققته من اكتشافات كبرى للغاز الطبيعي في البحر المتوسط في مقدمتها حقل ظهر الذي دخلت أولى مراحله على الإنتاج التجريبي منذ يومين بمعدل 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً يضاف إليها حقول أتول ونورس ومشروع شمال الإسكندرية بالمياه العميقة ، كما يعمل قطاع البترول على تطوير البنية الأساسية لاستقبال ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وكذلك العمل بالتوازي على زيادة الطاقة التكريرية من خلال مشروعات جديدة بما يتيح زيادة المنتجات البترولية الرئيسية للسوق المحلى .

وأوضح الوزير أن مشروع تحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة يلقى دعماً رئاسياً كبيراً وتم وضعه كبرنامج رئيسى فى مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري تنفيذه حالياً .

واشار إلى أن قطاع البترول يسير فى هذا المشروع القومى بخطى سريعة من خلال اللجنة العليا المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة والتى تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة ، وأن اقامة مركز جديد للطاقة فى منطقة شرق المتوسط سيعود بالفائدة على جميع الأطراف حيث سيتم تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لاحتياطيات الغاز فى المنطقة ويفتح المجال أمام تحقيق المزيد من اكتشافات الغاز بالبحر المتوسط.