حسن هريدي

الإثنين، 18 ديسمبر 2017 - 01:32 م

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر ملتزمة باستكمال تعاقدات تصدير الغاز الطبيعي المبرمة سابقاً والتي توقفت في أعقاب ثورة يناير 2011.

وأضاف الوزير خلال كلمته بجلسة الشركاء الأجانب .. والفرص الاستشارية في قطاع الطاقة بمؤتمر مصر مركز إقليمي للطاقة، أن مصر تسعى لاستخدام فائض حقل ظهر، في الوفاء بالعقود التصديرية السابقة.

وأوضح، أن عدم الالتزام بالعقود التصديرية السابقة، أدى إلى قيام بعض الجهات باللجوء للتحكيم الدولي للمطالبة بتعويض، وكان أبرزها تغريم محكمة سويسرية الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) نحو ملياري دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف إمدادات الغاز للشركة.

وأكد الوزير، أن الوزارة تهدف إلى تغطية جميع احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي، ثم استخدامها في صناعات القيمة المضافة، وبالأخص صناعة البتروكيماويات، في مشروعات عملاقة مثل توسعات مجمع موبكو للأسمدة، ومجمع إيثيدكو للبتروكيماويات.

وأعلن الوزير في منتصف نوفمبر الماضي، أنه سيتم استئناف تصدير الغاز بدءاً من عام 2019، وسيتم وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال مع الربع الثالث من العام المقبل، وأنواعه الأخرى مع نهاية 2018.

وتتوقع مصر ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي مليار قدم مكعبة يوميا ليصل إلى 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً نهاية السنة المالية الجارية 2017-2018.