خديجة عفيفي

الإثنين، 18 ديسمبر 2017 - 08:47 م

أجلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية المصرية"، لجلسة 3 يناير المقبل.

وأمرت المحكمة باستدعاء اللواء محمد نجيب مدير أمن شمال سيناء، وأمرت بأحضار خريطة تفصيلية تبين الحدود الشرقية مع قطاع غزة والقري الموجودة بالمنطقة والطرق المؤدية للعريش مع استمرار حبس المتهمين.

وقبل القرار نوهت المحكمة عن أنها مقيدة بما يطرح عليها من الاتهامات ولا تملك أن تتجاوز عن تلك الاتهامات ولذلك أي اسئلة أو استدعاء لاي شهود لابد أن يكون في إطار الاتهامات التي وجهتها النيابة للمتهمين بأمر الإحالة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور المستشار ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

والجدير بالذكر ان المتهمين في هذة القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين ..

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية" .