شيرين الكردي

الإثنين، 18 ديسمبر 2017 - 09:39 م

عقدت بعد عصر اليوم الإثنين 18ديسمبر2017 لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار.

وأوضح محمد رمضان المشرف العام على مكتب وزير الآثار، أنه من أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو تغليظ العقوبات على نحو يمثل الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه بارتكاب أى من الجرائم المتعلقة بالآثار، حيث تم تشديد العقوبات من السجن المشدد إلى السجن المؤبد ومن السجن إلى السجن المشدد ومن الحبس إلى السجن، هذا بالاضافة إلى مضاعفة القيمة المالية للغرامات لتصل إلى عشرة ملايين جنية فيما يتعلق بجرائم تهريب الآثار خارج البلاد.

وأضاف رمضان أن مشروع القانون استحدث مادة جديدة لتجريم الأفعال التي تنطوي على إيذاء السائحين من قبل الباعة الجائلين أو المتسولين أو غيرهم داخل المواقع والمناطق الآثرية والمتاحف للحفاظ على الشكل الحضاري الذي يجب أن تكون عليها.

كما تم اضافة نص بالتصدي بعقوبة رادعة وهي السجن المؤبد لكل من قام داخل أوخارج البلاد بتأليف عصابة أو إدارتها أو تنظيمها، أوالإنضمام إليها أو الإشتراك فيها بغرض سرقة وتهريب الأثار خارج البلاد. هذا يالاضافة الي تعديل المادة رقم 17 من قانون الآثار الحالي لتشمل آلية أكثر سرعة وفعالية لايقاف التعديات على المواقع والمناطق الآثرية، وتحرير محضر بالمخالفة ثم استصدار قرار بإزالة التعديات خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة الدائمة.

ومن جانبة قال محمد عبدالعزيز مدير عام القاهرة التاريخية، أن الاجتماع اليوم شهد حوارا بناءا وملاحظات قيمة من اعضاء مجلس النواب والتى أضافت قوة لمقترح القانون والذي إنتهى بمناقشة 31 مادة من القانون، ومن المقرر أن يتم غدا استئناف اعمال اللجنة لمناقشة باقي مواد القانون.