إسلام دياب

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017 - 12:23 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، إحالة 21 متهمًا لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وتحديد جلسة 22 فبراير للنطق بالحكم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية دمياط الإرهابية».

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد الجمل.

ونسبت النيابة للمتهمين إنهم أنشاءوا وأسسوا ونظموا جماعة إرهابية على خلاف أحكام الدستور والقانون وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها واستراحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وانضموا لتنظيم القاعدة الإرهابي وداعش فى سوريا والشام كما صنعوا المتفجرات واستخدموها فى الاعتداء على أبناء الوطن.

وأضافت النيابة إن المتهم الثانى تولى مسئولية خلية عنقودية منبثقة عن تنظيم القاعدة وأن المتهمين الثالث والرابع أمدا الجماعة بالأسلحة والأموال وتخابروا مع من يعملون لمصلحة جماعة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهاب داخل مصر وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظيفها بأن اتفقوا مع المتهم 26 عضو جماعة دولة الإسلام بالعراق والشام بسوريا على مبايعته لتلك الجماعة وتلقيه الدعم اللازم منها لارتكاب أعمال عدائية ضد أفراد ومنشأت القوات المسلحة.

وأكد ممثل النيابة في مرافعته إنه لم يتورع أى من المتهمين على سفك الدماء وأن المشاركة في العمليات الإرهابية فرض وواجب فى عقيدتهم الفاسدة وكونوا خلية تنظيمية وأخرى عنقودية بزعم الجهاد فى دمياط لاستهداف الجيش والشرطة ممن يدافعون عن أرض الوطن وكونوا جماعة من المارقين للجيش والشرطة مستهدفين وأمدوهم قيادات تنظيم القاعدة بالأموال والأسلحة واعتزموا تفجير منشآت شرطية وعسكرية وكنائس.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.