كشفت آخر مراجعة أجراها صندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تسير على الطريق الصحيح، مما يمهد الطريق للإفراج عن شريحة أخرى من القرض بقيمة 2 مليار دولار .

وقال صندوق النقد الدولي في بيان "إن برنامج الإصلاح المصري يثمر بنتائج مشجعة ويظهر الاقتصاد دلالات على الاستقرار". 

وأشاد الصندوق بنمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، واعتدال التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 36 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011 . 

وانخفض معدل التضخم في مصر إلى 25.98% في نوفمبر عما كان عليه في أكتوبر بنسبة 30.82 المائة بحلول نهاية عام 2018.