السبت، 23 ديسمبر 2017 - 04:05 م

انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة قانون إنهاء المنازعات الضريبة،وتم إرساله الى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره . 
وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة،عضو بقسم التشريع، والمدير الفني للقسم، أن الغرض من القانون إعادة العمل بالقانون ٧٩ سنة ٢٠١٦ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية للعمل علي تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية ، وانجاز ألاف المنازعات الخاصة بالضرائب، لأن هناك حاجه ملحة لإنهاء المنازعات خاصة الضرائب العقارية .

وأشار مهران أن  المشروع يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر،  تضمن المادة الاولى النص علي إعادة العمل بأحكام القانون رقم ٧٩ والمشار اليه لمدة عامين علي ان تستمر اللجان المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها.

وتم استبدال عبارة "مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال" وتحديثها بعبارة "مصلحة الضرائب المصرية".

ونوه تقرير المجلس إلى أنه من الأفضل أن يصدر تشريع جديد ينظم مساءلة إنهاء المنازعات الضريبية علي أن يتضمن هذا التشريع الجديد كافة التعديلات المطلوب إضافتها.