السبت، 23 ديسمبر 2017 - 04:46 م

أشادت تقارير المؤسسات العالمية بتعافي الاقتصادي المصري علي مدار عام 2017 ، مؤكدة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأت الحكومة المصرية تنفيذه في 3 نوفمبر 2016 واصفة إياه بأنه هو الأهم  في تاريخ الاقتصاد المصري.

ورصدت «بوابة أخبار اليوم» بعض تقارير المؤسسات الدولية التى تؤكد تحقيق معدلات نمو داخل الاقتصاد المصري، ونستعرض أهم  التقييمات الصادرة عن المؤسسات الدولية خلال السطور القادمة:

 البنك الدولي

أشاد البنك الدولي فى العديد من التقارير الصادرة عنه خلال الأشهر الماضية بالخطوات التى نفذتها مصر فى إجراءات الإصلاح الاقتصادي وكان أخرها إشادة رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، ببرنامج الإصلاح الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه يسير على الطريق الصحيح وأن الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية أعادت مصر إلى خريطة الاستثمار العالمي بقوة، مستدلاً على ذلك بالاستثمارات المالية الضخمة التي دخلت الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، والتي تدعم بشكل كبير معدلات النمو في المستقبل.

صندوق النقد الدولي

سارع صندوق النقد الدولي، بالإشادة بإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية خاصة عقب الإجراءات التي صدرت فى 3 نوفمبر 2016 .

ومل ذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ذلك التوقيت هو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي  يستهدف معالجة منظومة سعر الصرف، وترشيد عمليات الاستيراد، وزيادة حجم الصادرات إلى الخارج، بالإضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم لكل من السلع التموينية والوقود.

وكانت مصر في نوفمبر 2016، حصلت على موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي. 

وحصلت مصر على شريحتين بقيمة 2.75 مليار دولار و1.25 مليار دولار على التوالي، ومن المقرر أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الجاري، بقيمة 2 مليار دولار.

وقالت بعثة الصندوق إنَّ الاقتصاد المصري ما زال يؤدي بقوة، لافتا إلى أن الإصلاحات التي بدأت الحكومة في تنفيذها بدأت تؤتي ثمارها من حيث استقرار الاقتصاد وعودة الثقة للمستثمرين.

وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري شهد نموًا بنسبة 4.2% خلال العام المالي المنتهي فى يونيو 2017، متجاوزًا جميع التوقعات الخاصة بالنمو والتي لم تتعد الـ3.5%، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بنسبة تصل إلى 13% بنهاية العام المقبل.

 موديز

أوضحت مؤسسة موديز الأمريكية التي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، وتسيطر على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم، أن تصنيف مصر B3 مع الحفاظ على توقعات مستقرة ونظرة مستقبلية إيجابية.

ويعتبر تصنيف "B3" هو شكل مناسب وموجز لمخاطر الائتمان فى مصر، وهو تصنيف يؤكد أن المخاطر متوازنة، والمؤسسة فى انتظار مزيد من الوضوح بشأن استدامة وأثر برنامج الإصلاح فى البلاد، وأضاف التقرير أنه في حين أن مركز السيولة الخارجية فى مصر قد تحسن تحسنًا كبيرًا على مدى الأشهر الـ12 الماضية، فإن الزيادة في الاحتياطيات الدولية كانت مدفوعة أساسًا بتدفق الديون، مما أدى أيضا إلى رفع مستوى الدين الخارجى والديون بالعملات الأجنبية.

 فيتش

أصدرت مؤسسة فيتش للتقييم السيادي تقريرا عن آخر التطورات الاقتصادية والمالية بمصر بتاريخ 12 يوليو 2017، حيث أشادت المؤسسة بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر وبالأخص إقرار موازنة العام المالي 2017/2018  من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة والتى تهدف إلى خفض العجز الكلى ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات.

وأشادت المؤسسة بالإصلاحات الاقتصادية الهامة التى نفذتها الحكومة مؤخرا وفى وقت مبكر من العام المالى الجديد "2017/2018" مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء للعام الرابع على التوالي. كما تتوقع المؤسسة أن يساهم استكمال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال العام الحالى.

ستاندرد آند بورز

وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لمصر عند "-‭B‬" وترفع نظرتها من مستقرة إلى إيجابية بسبب زيادة الاحتياطي وتحسن نمو الاقتصاد.

وتعكس النظرة الإيجابية احتمال التحسن في العام القادم إذا واصلت مصر تطبيق الإصلاحات لدعم الاستثمار والنمو.
وتواصل احتياطيات النقد الأجنبي بمصر الارتفاع بينما يتحسن النمو الاقتصادي.

ويعكس بقاء التصنيف طويل الأجل لمصر عند "-‭B‬" العجز المالي والخارجي الكبير والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة.

بلومبرج

وأقرت وكالة بلومبرج الأمريكية فى تقرير لها بعودة البنك المركزى المصري لتغطية احتياجات المستوردين والشركات من النقد الأجنبى بكفاءة عالية ليجتاز بذلك ما كان قائمًا من تراجع فى النقد الأجنبى خلال الفترات السابقة، وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يعد مؤشرا على تعافى الاقتصاد المصرى بقوة علي مدار الفترة الأخيرة.

المصرفيون العرب

أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، أن الاقتصاد المصري من الاقتصاديات العربية المتقدمة، لافتا إلى أنه يشهد في الفترة الحالية تحسينات كبيرة في مؤشراته الاقتصادية وتحسن في ميزان المدفوعات.

 أكسفورد

أوضح تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية، أن شركات دولية عديدة أعلنت خططها لتوسيع نشاطها وإنتاجها فى مصر، واستخدامها كمنصة تصنيع إقليمية، وذلك على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي والتطورات التي شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية.

وأشار التقرير إلى أن هذا التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى ينبع من التطورات والتحديثات التى حدثت فى بيئة الاستثمار والاقتصاد، كما أن هذه التطورات ساعدت على الاستفادة من المزايا التنافسية التقليدية للاقتصاد المصرى المتمثلة فى كبر حجم السوق والعمالة الماهرة، وانخفاض التكلفة والموقع الاستراتيجي لمصر.

وكشف تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام «2017-2018»، الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، عن تقدم مصر في الترتيب في المؤشر العام من المركز الـ115 إلى المركز 100، بما يعبر عن تحسن العديد من المؤشرات في الاقتصاد والخدمات وتعتبر من أفضل الدول العربية تقدما في تقرير التنافسية، محققة أفضل أداء لها في 5 سنوات.