السبت، 23 ديسمبر 2017 - 08:10 م

قررت المحكمة الإدارية للرئاسة، برئاسة المستشار حسام عبد الفتاح إعادة المرافعة في الطعن رقم ٨٠٨٨ لسنة ٦٤، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة والذي يطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالته للمعاش لجلسة ١٣ يناير لتقدم الجهة نموذج التقييم الذي على أساسه تم إحالة للمعاش.

قدم خالد علي المحامى مذكرة دفاع قانونية بعدم دستورية المادة ٧٧ مكرر ٥ من قانون الشرطة الجديد التي تمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية في إحالة أمناء الشرطة للمعاش.

وقال الطعن إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا في العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق في الاستمرار حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة. 

أوضح الطعن - أن هذه المادة تم تمريرها للتنكيل بأعضاء الأندية المنتخبة، وإنهاء الخدمة دون مقاييس أو معايير، مؤكد أنه تم إنهاء خدمة كلاً من: الأمين محمد عبدالكريم والأمين علاء خطاب بمديرية أمن الجيزة رغم حصولهم على تقارير سرية ممتازة طيلة مدة خدمتهم في الوزارة، وعدم توقيع أي جزاءات تأديبية عليهم.