الإثنين، 25 ديسمبر 2017 - 05:33 م

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تفعيل دور المجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني؛ ليكون المظلة الرئيسية لكافة الكيانات العاملة في هذا المجال بما يسهم في وضع خطة إستراتيجية متكاملة تضمن تخريج عامل فنى على دراية بأحدث التكنولوجيات العالمية وبما يلبى احتياجات كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات الإنتاجية من العمالة الفنية الماهرة.

وأشار إلي أهمية العمل على نشر الوعى بأهمية العمالة الفنية وتحسين الصورة الذهنية للعامل المهنى والحرفى لدى مختلف فئات المجتمع، لافتاً في هذا الإطار إلى سعى الوزارة لتطوير مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة وذلك من خلال استحداث نظام للشراكة مع القطاع الخاص يقوم من خلاله بالمساهمة في إدارة وتطوير العملية التعليمية داخل هذه المراكز.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني، والذي يترأسه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، وعضوية وزراء التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي .

ولفت طارق قابيل، إلى ضرورة ربط خطة عمل المجلس بالمهن والمهارات التى تستهدفها الوزارة بناء على الصناعات ذات الأولوية التى تتضمنها إستراتيجية التنمية الصناعية التى أقرتها الوزارة وأيضا وفقاً للمحددات الخاصة بخريطة الاستثمار الصناعى والتى تحدد نوعية الصناعات المطلوبة في كل منطقة بمختلف محافظات الجمهورية، وبالتالى تحديد المهن المطلوبة لكل صناعة ونوعية المهارات المطلوب توافرها.

وأوضح أهمية الاستعانة بالشركات العالمية ذات الخبرات العالية في مجال التدريب المهنى والتعليم الفنى؛ لإكساب العامل المصرى أحدث التكنولوجيات المتبعة سواء فيما يتعلق بالقطاع الإنتاجى أو الخدمى وذلك على غرار تجربة مدارس الدون بوسكو الايطالية بمصر، وغيرها من النماذج الدولية التى أسهمت في الارتقاء بإمكانات ومهارات العمالة الفنية المصرية.

وفيما يتعلق باللجان الفنية المنبثقة عن هذا المجلس، أوضح وزير الصناعة، أن اللجنة الفنية الخاصة بالمهن الصناعية ستضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم العالى، إضافة إلى ممثل لاتحاد الصناعات، لافتاً إلى أن هذه اللجنة ستتولى إعداد تصور شامل لاحتياجات القطاع الصناعى من العمالة الفنية من خلال تحديد طبيعة المهن والوظائف المطلوبة والمواقع الإنتاجية المطلوب تزويدها بمراكز ومعاهد للتعليم الفنى والتدريب المهنى وكذا خطة تطوير المناهج والمدربين فضلاً عن تحديد الكيانات الدولية التى يمكن الاستعانة بها لتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى في المجالات الصناعية.