الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 - 02:52 م

قررت الدائرة الأولى قضاء إداري برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر، إحالة  الطعون المقامة من سارة وإبراهيم وسمية وأسماء أبناء عصام العريان على قرار التحفظ على أموالها السائلة والمنقولة والعقارية لهيئة مفوضي الدولة .

واختصمت الطعون التي حملت ارقام١٥٠٣٠/١٥٠٢٣ / ١٥٠٣٤/١٥٠١٧ لسنة ٧٢ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير العدل بصفته، والنائب العام بصفته، ومساعد أول وزير العدل ورئيس اللجنة المشكلة لتنفيذ القرار الصادر، ومحافظ البنك المركزي بصفته.

وذكر الطعن أن الطاعنة فوجئت بصدور قرار التحفظ على أموالها وممتلكاتها، واكتشفت أن القرار صادر لقرار مساعد وزير العدل بصفته رئيس اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة على الرغم من عدم اختصام الطاعنة في الدعوي وبالتالي عدم مجابهتها في الخصومة ، الأمر الذي يصبح معه الحكم  بغير حجة عليها ومن ثم لا يترتب أي أثر قانوني لديها .
وأشارت إلى عدم مشروعية  القرار لمخالفته  أحكام الدستور والقانون، فنصت المادة 53 من الدستور على  «المواطنين لدي القانون  سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات  والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو أي سبب أخر » ، وأكدت أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة باطل بالنسبة لها والقرار الصادر بناء على الحكم منعدما لأنه مستنداً إلى عدم.