الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 - 03:58 م

قال رئيس الشركة القابضة  للغزل والنسيج د.أحمد مصطفى، إن ماتم ذكره بشأن إهدار أراضي الدولة التابعة لشركة الغزل والنسيج بمركز كفر الدوار بالبحيرة، أمر صحيح، وتم إحالة  الملف بأكمله لنيابة الأموال العامة، وهو قيد التحقيق، وذلك يرجع للاستغلال السيئ من قبل مجلس الإدارة السابق الذي تمت إقالته.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة  المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا قطب، بشأن إهدار أراضي الدولة التابعة لشركة الغزل والنسيج بمركز كفر الدوار بالبحيرة وعدم الانتفاع بها للصالح العام، وذلك بتأجيرها وبيعها لأغراض شخصية، لإقامة عدد من المقاهي وقاعات الأفراح.
وأكد مصطفى، على أن إشكاليات هذه الشركة مثل مثيلتها من شركات قطاع الغزل على مستوى الجمهورية، والحكومة تعمل على حل هذه المشكلات بخطط تطوير ورؤى من شأنها إعادة عهد قطاع الغزل لسابق عهده الذهبى، مشيرا إلى أن الحكومة لديها خطة خمسية للنهوض بشركات قطاع الغزل في وجه بحري من أجل أن تعود مرة أخرى جاذبة لصناعة الغزل.
ولفت رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إلى أن هذه الخطة في حاجة إلى تمويل 20 مليار جنية، وستعتمد على جزء من أراضي هذه الشركات لتوفير هذا التمويل، مؤكدا على أن هذه الشركات بها أراضى مترامية الأطراف وسيتم  العمل على إستغلالها من أجل توفير التمويل، والنهوض بهذه الصناعة مرة أخرى في منطقة وجه بحري التي تصم البحيرة والإسكندرية والغربية بمدينة المحلة.
وأكد مصطفى أن الحكومة تعمل على أن تكون هذه المحافظات جاذبة مرة أخرى  للغزل والنسيج، وإعادة العمال لشركاتهم وإعادتها لسابق عهدها، مشيرا إلى أن هذه خطة خمسية تم إعتمادها وستنتهى فى نهاية 2023.