الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 - 06:59 م

أعلن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، رفضهم المطلق لمحاولات الكونجرس الأمريكي النيل من النسيج الوطني المصري، وذلك على خلفية القانون المعروض على الكونجرس الأمريكي والخاص بأوضاع الأقباط في مصر.

ونظمت لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، جلسة استماع بحضور رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، والذي طالب بتوجيه دعوة مفتوحة لأعضاء "الكونجرس" لزيارة مصر، لرؤية الأوضاع على الطبيعة، مؤكدين رفضهم للتدخل الخارجي في شؤون الأقباط المصريين شكلا وموضوعا.

أكد النواب الأقباط، أن مصر وشعبها نسيج واحد من قبل الفتح الإسلامي وحتى الآن، مشددين على أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة دوما على تصحيح 3 مفاهيم حول نظرة المجتمع للمرأة، والوحدة الوطنية، والشباب.

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن المذكرة المقدمة من إحدى المنظمات بتوقيع 6 نواب بالكونجرس الأمريكي، تزعم تعرض أقباط مصر لسوء المعاملة، تأتي بناء علي جلسة استماع خصصت داخل "الكونجرس" عن القضايا المصرية، وتم خلالها الاستماع لجميع الأطراف ومنها منظمة التضامن القبطي دون وجود ممثل للجانب المصري.

وأضاف "رشوان"، أن المذكرة تتضمن مجموعة من المقدمات تتحدث عن وجود تمييز ضد الأقباط في مصر دون تقديم أي دليل أو واقعة محددة، مشيرا إلى أن المذكرة ادعت وجود مجتمع تمييزي في مصر وتعرض الأقباط للخطر، علاوة على ادعاءات بشأن تعرضهم لأعمال عنف.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن يد الإرهاب ضربت المسلمين والمسيحيين دون تفرقة، إذ لم يفرق بين الكنائس والمساجد، وبالتالي فوجود إدعاءات عن التقصير الحكومي إزاء الأقباط فهو في غير محله.

ونوه "رشوان"، إلى أهمية استمرار التواصل مع الكونجرس فيما يتعلق بهذه المذكرة، خاصة أنها قامت على شهادة رئيس جمعية التضامن القبطي، فيما لم تقدم أي معلومة واحدة حول هذه المنظمة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الممثلين الأقباط داخل مجلس النواب المصري، الذين تم تفويضهم من الشعب المصري، هم المنوط بهم التعبير عن مشكلات الأقباط، وأي كلام غير ذلك يكون محض ادعاء.

وشدد " رشوان"، على ضرورة توضيح من يمثل أقباط مصر في الخارج سياسياً وقانونياً، متساءلاً: "من يمثل الأقباط في الخارج، هل أقباط المهجر أم الكنيسة أم الأقباط النواب، هذا الأمر في غاية الأهمية ويجب توضيحه، وعلى النظام الأمريكي التفرقة جيداً بين من يمثل الأقباط ومن يدعى تمثيلهم".

واستطرد: "العلاقات بين الدول تقوم على أساس السيادة، والتدخل في شؤون الدول بغير ما ينظمه القانون الدولي يعد تدخلاً مرفوضاً، لاسيما وأن الهدف الرئيسي للمذكرة التي تقدمت بها إحدى المنظمات القبطية للكونجرس، هو التأثير والضغط على مصر فيما يتعلق بالمعونة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية لمصر".

وتابع: "يجب أن يكون ذلك محل حوار بين مصر والإدارة الأمريكية، ومعرفة هل العلاقة بين الطرفين عبارة عن علاقات إستراتيجية أم مجرد علاقة عادية تتأثر بضغوط، حتى يكون من حق مصر اتخاذ إجراءات لعدم الضغط عليها".

وأوضح أنه من الضروري إعادة النظر في المستحقات الدستورية، وأبرزها قانون مكافحة التمييز الذي يعد استحقاقًا دستوريًا، وذلك بتشكيل مفوضية مكافحة التمييز، والإسراع في إقرار قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط، والذي تأخر كثيراً.

وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه لا أحد يستطيع أن يزايد على الوحدة الوطنية للمصريين في الداخل والخارج على مدار التاريخ.

وأضاف "عامر": "أثناء خدمتي في الجيش كان لنا قادة ومرؤوسين من الأقباط، وكنا نتبادل الدماء لبعضنا البعض أثناء الإصابات"، مضيفًا أنه بعد ثورة يناير تعرضت مصر لتحديات كبيرة قال خلالها البابا شنودة إن "مصر وطن يعيش فينا"، وعندما تم استهداف الكنائس، قال البابا تواضروس جملته الشهيرة: "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن".

وأكد النائب كريم درويش، الذي تحدث باسم ائتلاف دعم مصر، أن مصر لا تتأثر مطلقاً بمثل هذه المحاولات الفاشلة، لكننا جئنا اليوم لنوضح ما جاء بالمذكرة المغلوطة المعروضة على الكونجرس الأمريكي، وهذا واجبنا، خاصة وأن الكونجرس قد دأب على إصدار تقارير لا تخص الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر غير مقبول ونرفضه.

وأضاف "درويش": "أقباط يرفضون تدخل أي دولة في الشأن الداخلي لمصر، أو التعامل معهم على أنهم أقلية"، مشيراً إلى أن مصر وشعبها نسيج واحد، وهذا ما أكدته الكنائس المصرية الثلاثة في أكثر من مناسبة.

وأكدت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضها التدخل في الشأن الداخلي المصري من أي جهة أو دولة، مضيفة: "نحن نفتخر في مصر بالأزهر الشريف منارة العلم والوسطية، والكنيسة المصرية رمز الوطنية".
 
وأضافت "عازر"، أن المسيحيين في مصر يتمتعون بكافة الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي أقرها الدستور المصري لجميع المصريين، مؤكدة رفضها أن يكون الملف القبطي منفذ للتدخل في الشأن المصري.