الخميس، 28 ديسمبر 2017 - 02:19 م

أكد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، وأعضاء مجلس النقابة رفضهم الكامل للسلوك الذي ينتهجه عدد من أعضاء المجلس، دأبوا على محاولة شق الصف وافتعال أزمات -على حد وصفه-.
وأصدر نقيب الصحفيين بيان له، الخميس 28 ديسمبر الجاري، ردا على ما يتم إثارته من أقوال لا تمت للحقيقة بصلة على حد قوله.
وقال سلامة، إن النقيب وأعضاء المجلس يؤكدون على الحقائق التالية: "أنه منذ انتخاب المجلس في 21 مارس الماضي، عقد 12 اجتماعا كان أولها يوم 23 مارس 2017، بالرغم أن اللائحة تنص على عقد اجتماع واحد شهريا، وهو ما يدل على حرص المجلس وانتظامه في الانعقاد بشكل لم يحدث بهذا الانتظام في كثير من المجالس السابقة، ولم نسمع صوتا وقتها لهؤلاء الزملاء".
وأكد البيان على حرص مجلس النقابة على تقديم كل الدعم القانوني والنقابي لكل الزملاء المتهمين في قضايا نشر أو قضايا جنائية لا علاقة لها بالنشر، وقام العديد من الصحفيين بعد الإفراج عنهم بزيارة النقيب لتقديم الشكر لمساندتهم، وفى هذا الإطار التقى نقيب الصحفيين مرتين منذ انتخابه قبل تسعة أشهر مع وزير الداخلية آخرها الاثنين الماضي، حيث ناقش معه حل أي مشكلات تعترض الزملاء والتيسير عليهم أثناء تأدية مهمتهم، مع ضمان حسن التعامل معهم، وتوفير الرعاية الكاملة للصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا أو قيد التحقيق في قضايا نشر أو قضايا جنائية.
وتابع البيان إن وزير الداخلية أكد خلال اللقاء مع نقيب الصحفيين استجابته الكاملة وبحث كافة الملفات المطروحة من النقيب وتقديم كل التيسيرات اللازمة.
وأكد البيان أن هيئة مكتب النقابة تمارس دورها واختصاصاتها المنصوص عليها  في القانون واللائحة، علما بأن هيئة المكتب تجتمع مرة أسبوعيا على الأقل للتيسير على الزملاء، وحل أزماتهم المتعلقة بالقروض والإعانات والعلاج وكافة احتياجاتهم النقابية في سابقة لم تحدث من قبل.
ولفت البيان إلى أن لجنة القيد تمارس عملها بمنتهي الحيادية والشفافية وبالتعاون الكامل مع مجلس النقابة ووفقاً للقانون واللائحة، ويتم بحث كافة الشكاوي سواء كانت فردية أو من المؤسسات والصحف وتعرض النتائج على مجلس النقابة، وتنعقد اللجنة وتمارس عملها بشكل دائم ووفقاً للائحة .
وأوضح البيان حقيقة أزمة أرض النادي البحري بالإسكندرية، قائلا  إن ما حدث من تراكم مديونيات وإهمال فهو نتاج لممارسات وتراكمات لمجالس سابقة ولا يخص المجلس الحالي نهائيا، وعلى الرغم من ذلك تواصل نقيب الصحفيين الحالي مع محافظ الإسكندرية د.محمد سلطان للوصول إلى حلول نهائية بشأن المديونيات المتراكمة التي وصلت إلى أكثر من 30 مليون جنيه، ووعد المحافظ بقبول مبلغ 300 ألف جنيه كبداية للتسوية ورفع الحجز على أموال النقابة، وهو ما حدث بالفعل بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية.
واختتم البيان:  "فإننا نعلن رفض هذا الأسلوب المتبع، والذي يهدف لشق وحدة النقابة في هذه المرحلة المهمة، وإدخالها في نفق مظلم وافتعال أزمات غير مبررة نقابياً أو قانونياً بهدف تعطيل عمل مجلس النقابة، وإضاعة الوقت والجهد في الخلافات الشخصية، ويعلن مجلس النقابة أنه في منأى عن كل هذه المهاترات".