الجمعة، 29 ديسمبر 2017 - 11:30 ص

يبدو أن السعودية ليست نهاية الطريق، وإنما فقط مجرد البداية التي ستدفع عدد كبير من الحكومات لأن تسير على خطاها في مكافحة الفساد، والقضاء على العناصر التي تؤخرها مهما كانت درجة أهميتها داخل الدولة، وإلا وجدت هذه الدول نفسها وحيدة في الوقت الذي تكافح فيه المنطقة لعبور أوقاتها الصعبة.

فمنذ أيام أشارت عدد من التقارير المسربة من وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين إلى صدور أوامر قبض بحق ضباط برتب كبيرة في الوزارتين، ضمنهم وزير دفاع سابق وقائد القوة الجوية الحالي.

وتعليقا على الخطوات التي اتخذتها الدولة، قالت نائبة ائتلاف «دولة القانون» عالية نصيف في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، إن الدولة جادة في خطواتها ضد محاربة الفساد، بدليل صدور أوامر قبض بحق قائد القوة الجوية، أنور حمه أمين قبل أسبوعين، وذلك على خلفية قضية هدر للمال العام في عقود التسليح التشيكية، بالإضافة لأوامر القبض التي صدرت ضد وزير الدفاع السابق خالد العبيدي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المواطنين العراقيون مازالوا ينتظرون اتخاذ خطوات جادة تحقق لهم نتائج ملموسة داخل البلاد، حيث إن الحديث حول مكافحة الفساد كان منتشرًا في البلاد منذ أيام طويلة، إلا إنهم بحاجة لرؤية إجراءات حاسمة حقيقية، تطيح بكل من يحوم حوله شبهات الفساد، خاصة ممن هم في الحكم ومقربين بشكلٍ ما من رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي.

فتقول نائبة ائتلاف «دولة القانون» إنها تخشى من أن ملف محاربة الفساد «لم يحرز أي تقدم»، مستبعده أن يكون هناك محاربة حقيقية للسياسيين والفاسدين لأنهم من وجهة نظرها «ينتمون إلى تيارات وجهات سياسية نافذة». 
وانتقدت نصيف تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي، قائلة إنه «يتحدث عن عناوين عامة، لكنه حين يدخل إلى تفاصيل الملفات، سيواجه صعوبات كبيرة، ومنها إمكانية الإطاحة به من منصبه».

وفي عدة تغريدات سابقة، أكد رئيس الوزراء العراقي إن محاربة الفساد ليس مجرد شعارًا يرفعه، وإنما إستراتيجية عمل متكاملة لتطهير مؤسسات الدولة.

وأضاف، «محاربة الفساد ليس شعاراً وإنما عمل لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين. علينا أن نميّز بين خطأ إداري بسيط وفساد حقيقي، وان هناك فساداً غير مباشر يتمثل بتنفيذ مشاريع ليست ذات أهمية للمواطن وليست من أولويات المحافظة، وهذا ما أدى إلى أن يكون التطور في البلد ليس بحجم الإنفاق.»

ولا يمكن تجاهل أن هناك عدد قليل من العراقيين، لن تعجبهم الحملة التي شنها رئيس الوزراء العراقي على نطاق واسع، معتقدين أن هذه الحملة ربما تضر بسمعة العراق الدولية، خاصة بعد النجاح الذي حققه في محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي وإخراجه من البلاد بشكل نهائي.

وفي ذات السياق أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، طه الدفاعي، في تصريحات للشرق الأوسط، وجود ملفات فساد في جميع مؤسسات الدولة بالإضافة لصدور أوامر قبض ضد مسؤولين كبار في وزارات الدولة ومنها الدفاع والداخلية، لكنه نفى في حديث علم لجنة النزاهة البرلمانية بصدور مذكرات قبض بحق ضباط كبار في وزارتي الدفاع والداخلية، مشيرًا على إنه ربما يكون سمع بذلك من خلال تقارير تداولتها وسائل الإعلام.

ويرى الدفاعي، أن من معوقات محاربة الفساد «قيام قضاة صغار لا يتوفرون على خبرة كبيرة في مجال التحقيق بالحكم في هكذا مسائل معقدة وخطيرة»؛ لذلك «تجد أنهم لا يتورعون عن اتخاذ أحكام صارمة بشأن صغار الموظفين، لكنهم لا يفعلون ذلك مع كبار المسؤولين».

واللافت في شأن قضية محاربة الفساد والتعقيد الملازم لها، أن أغلب المسؤولين الذين صدرت أوامر قبض بحقهم على خلفيات تهم فساد هربوا إلى خارج البلاد، أو أطلق سراحهم بعد مدة وجيزة من إلقاء القبض، وقد أفرج القضاء قبل أيام عن رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، إلى جانب الإفراج عن محافظ الأنبار السابق صهيب الراوي ومحافظ صلاح الدين أحمد الجبوري.

وكانت السعودية قد بدأت حملتها لمكافحة الفساد في بداية شهر نوفمبر الماضي وأسفرت عن القبض عن ما لا يقل عن 11 أمير على رأسهم رجل الأعمال الشهير الوليد بن طلال.

وكتب الأمريكي توماس فريدمان، 24 نوفمبر الماضي تعليقًا على حوار أجراه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قائلاً، إن ما يحدث حاليًا في السعودية لا يمكن لأي شخص أن يتجاهله أو يغض الطرف عن أهمية نتائجه في حالة نجاح الحملة.

وأضاف، إن بن سلمان لا يحاول إعادة تفسير للإسلام ومبادئه وإنما هو يحاول إعادته للوسطية التي كانت عليها الممكلة قبل عام 1979، و مشيرًا إلى أنه يتذكر هذا العام جيدًا حيث كان عامه الأول للعمل كمراسل في الشرق الأوسط.
وأكد فريدمان أن تلك الحملة سيكون لها تأثير إيجابي في التأكيد للسعوديين والمستثمرين الأجانب على أن المملكة تُحكم أولاً بالقانون قبل أي شيء، وان بها شفافية تسمح لهم بالاستثمار داخلها دون خوف.