إسلام دياب

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 - 03:22 م

شهد عام 2017 عددًا من المحاكمات للرئيس الأسبق «حسني مبارك» ونجليه ورموز نظامه، منها ما انتهى بالفعل خلال العام الجاري، ومنها ما سيستكمل نظره خلال عام 2018.

 

حصل «مبارك» على براءة نهائية من كل التهم الموجهة له والتي كان آخرها الشق الموضوعي بقضية قتل المتظاهرين، ويُحاكم نجلاه بـ«التلاعب بالبورصة»، وتستكمل محاكمة «والي» في أرض البياضية، وتعاد محاكمة «الشريف» وأسرته في اتهامهم بالكسب غير المشروع، وتستأنف محاكمة «العادلي» في اتهامه بالاستيلاء على أموال الداخلية، وتستكمل محاكمة «عز» و«عسل» في اتهامها بإهدار المال العام ومحاكمة «سليمان» في قضية الحزام الأخضر وإعادة محاكمة ورثة «سكرتير مبارك» بالكسب غير المشروع خلال عام 2018.

 

«حسني مبارك»

 

حصل «مبارك» على براءة نهائية من كل التهم الموجهة له لتقضي محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي بحكم نهائي وبات غير قابل للطعن يوم الخميس الموافق 2 مارس الماضي في آخر قضية يواجهها ببراءته بالشق الموضوعي الخاص باتهامه بالاشتراك في قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير. 

 

«علاء وجمال مبارك»

 

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال العام المنتظر برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة «علاء وجمال مبارك» و7 آخرين، في القضية المعروفة بـ«التلاعب بالبورصة»، والتي قررت تأجيل نظرها لجلسة 17 مارس المقبل، لإيداع تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل المحكمة لفحص أوراق القضية.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، أحال خلال شهر مايو 2012 نجلي مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، وهم : «أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان "متوفى"، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربيني» للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات في أثناء بيع البنك الوطني المصري، ونسبت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.

 

من جانبها، حددت دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، جلسة 8 يناير 2018، لنظر الاستئناف المقدم من المحامي فريد الديب، على حكم تأييد الحجز الإداري على 61 مليون جنيه من أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال.

 

كانت دائرة التعويضات قضت في مايو الماضي، برفض استشكال علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتأييد قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بتوقيع الحجز الإداري على أسهم «علاء مبارك» لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا.

 

«صفوت الشريف» 

 

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، إعادة محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله إيهاب وزوجته بـ«الكسب غير المشروع»، والتي تم تأجيلها لـ 17 يناير 2018، للاطلاع على مذكرة الكسب غير المشروع، بعد أن قبلت محكمة النقض، طعن «الشريف» ونجله إيهاب، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن 5 سنوات المتهمين فيها باستغلال النفوذ وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت صفوت الشريف ونجليه إيهاب بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة نجله الآخر أشرف صفوت غيابيًا بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

 

«يوسف والي»

 

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، محاكمة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أرض محمية جزيرة البياضية» والتي تم تأجيلها لجلسة 9 فبراير 2018م، وقدمت النيابة العامة للمحكمة ما يفيد صحة تصالح رجل الأعمال حسين سالم وآخرين مع الكسب غير المشروع والدولة في قضية جزيرة أرض البياضية.

 

على جانب آخر، تستكمل محكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، استئناف يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وآخرين، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف من أموالهم.

 

«أحمد عز»

 

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم «تراخيص الحديد»، بجلسة 5 مارس 2018.

 

«إبراهيم سليمان»

تواصل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الحزام الأخضر»، لاتهامه بالتربح، والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق، بجلسة 28 يناير 2018.

على جانب آخر، يواجه «سليمان» حكم نهائي وبات صادر من محكمة النقض بتأييد الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات والقاضية بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة 3 نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية سابقين بالحبس مع الشغل لمدة عام مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم، ومعاقبة آخر بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد، كما قضت بتعديل الحكم فيما يتعلق بالغرامة بإلزام «سليمان» برد مبلغ 194 مليونًا و140 ألفًا وإلزامه وآخر متضامنين برد مبلغ 54 مليون جنيه وغرامة مساوية لنفس المبلغ وتضمن الحكم إلزام «سليمان» برد مبلغ 6 ملايين و934 ألف جنيه و201 جنية وغرامة مساوية لذات المبلغ وذلك في قضية اتهامهم بتخصيص أرض لشركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ, بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية.

«زهير جرانة»

أصدرت محكمة النقض، يوم الثلاثاء 28 فبراير 2017 حكمها بقبول الطعن المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام في قضية «أرض جمشة» وبراءته.

ومن جانبها قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، تأجيل إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تراخيص الشركات»، لـ 21 ديسمبر الجاري، لإيداع تقرير لجنة السياحة.

«حبيب العادلي»

أطلق حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق مفاجأة مدوية بتسليم نفسه للأمن عقب هروبه وانتشار الشائعات حوله عقب حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد بسجنه 7 سنوات في اتهامه و12 موظفًا بالوزارة من بينهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.

أوصت نيابة النقض بقبول النقض المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق علي حكم سجنه 7 سنوات وأمرت باعادة محاكمته في قضية اتهامه باهدار المال العام بوزارة الداخلية، مستندة إلى أن الحكم شابه التناقض والتضارب بين أسباب الحكم ومنطوقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور بالتسبيب وبمخالفة المادة 310 اجراءات جنائية لعدم بيان أرقام الجرائم وكيفية الاستدلال علي ثبوتها في حق الطاعن، بمخالفة لما هو ثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال. 

 

«يوسف بطرس غالي»

 

من المنتظر أن تنتهى إدارة الكسب غير المشروع من حسم عدد من طلبات التصالح المقدمة إليها من رموز نظام حسنى مبارك، وربما يأتى على رأسهم الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق والهارب خارج البلاد.

 

مصادر بوزارة العدل، أكدت أن طلب التصالح المقدم من بطرس غالى لم يتم البت فيه حتى الآن، سواء بالرفض أو القبول، وأنه لازال قيد الفحص والدراسة، وأوضحت أن بطرس غالى تقدم بطلب واحد للتصالح فى القضايا المتهم فيها، بإهدار المال العام والاستيلاء عليه وتضخم الثروات بطرق غير مشروعة وباستغلال النفوذ.

 

وأشارت المصادر إلى  جهاز الكسب كان قد شكل لجنة من الخبراء الفنيين، وتضم أيضا عناصر من نيابة الأموال العامة، ومستشارين بجهاز الكسب غير المشروع، لإعادة تقييم ثروة غالى وتحديد قيمتها، بعد طلب التصالح الذى تقدم به إلى الجهاز، مضيفة أن تقارير الخبراء أثبتت حصول «غالي» على كسب غير مشروع بما لا يتناسب مع مصادر دخله.

 

وعن المبالغ التى من المفترض أن يقوم غالى بردها من أجل اتمام عملية التصالح وانقضاء الدعاوى الجنائية ضده، قالت المصادر إن الطلب المقدم من بطرس غالى لم يحدد فيه أى مبالغ مالية، إنما قال فى طلبه إنه مستعد لرد ما يطلب منه من أموال والمبالغ التى يحددها جهاز الكسب غير المشروع من أجل اتمام المصالحة.

 

وأشارت إلى أن التقدير المبدئى للأصول التى يمتلكها «غالي» داخل مصر وفقاً لما رصدته لجنة الخبراء يقدر بمليار و 400 مليون جنيه تقريباً.

 

من المتوقع أن ينتهى جهاز الكسب غير المشروع، قريبًا، من اتمام إجراءات التصالح مع غالي، خاصة أن الأخير أقر فى طلبه استعداده لدفع ما يطلب منه من مبالغ – وفقاً لكلام المصادر.

 

كان يوسف بطرس غالى، صدر ضده حكم غيابى بالسجن 30 عامًا فى قضايا تتعلق بالفساد المالى، وإلزامه برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتى اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقى على أصدقائه من الوزراء، مما أضر بالمال العام فى مبالغ قُدرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا، كما سبق وصدرت ضده عدد من الأحكام فى قضايا اللوحات المعدنية وقضية كوبانات الغاز وإهدار أموال التأمينات والمعاشات وغيرها من القضايا.

 

ألغت محكمة جنايات الجيزة قرار منع «أحمد نظيف» وزوجته ونجليه من التصرف في أموالهم والسفر واعتباره كأن لم يكن وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة بتنفيذ الحكم كلا فيما يخصه وذلك بعد أن برأته محكمة النقض.

 

وإعلان إتمام التصالح مع رجل الأعمال «حسين سالم» بتنازله عن 75% من أملاكه في الداخل والخارج للدولة، وإعلان وزارة العدل عن قرار النيابة العامة برفع اسم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته من قوائم ترقب الوصول، بعد إتمام عملية التصالح معه بشكل نهائي.

 

وقبول محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز تظلم «أنس الفقي» وزير الإعلام الأسبق على قرار منعه من التصرف في أمواله والسفر، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن بعد  براءته من الكسب غير المشروع بمقدار 33 مليونًا و400 ألف جنيه من عام 2002 إلى 2011، خلال توليه مناصب وزير الشباب والرياضة ووزير الإعلام.

 

وبراءة «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة الأسبق، بالتصالح ووقف التدابير الاحترازية، فى 3 قضايا «الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام فى صندوق تحديث الصناعة».

 

«ورثة سكرتير مبارك»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، بجلسة 14 يناير 2018 محاكمة ورثة جمال عبد العزيز رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق، لاتهامهم بالكسب غير المشروع.