إسلام دياب

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 - 04:10 م

وضعت هيئة النيابة الإدارية نصب عينيها القضاء على أيادي الشر الفاسدة التي تحاول العبث بمقدرات الوطن، وكان ذلك من أكبر التحديات التي تواجه قطار التنمية الشاملة في عام 2017.

 

ومع تعاقب 3 من المستشارين ممن تولوا منصب رئيس الهيئة خلال عام 2017، ومع كثرة قضايا الفساد والدعاوى التأديبية التى تحركها النيابة ضد الموظفين، وباعتبارها جهاز مستقل بذاته يتبع مجلس الوزراء بعد انفصاله كهيئة قضية مستقلة ملحقة بوزارة العدل لتلقى عليه أعباء التحقيق في المخالفات التأديبية مع العاملين والموظفين بالدولة، والتأكد من تقديم جميع الخدمات اللازمة للجمهور من قبل الحكومة والتعاون مع جهاز الرقابة الإدارية فى حماية المال العام ورصد التجاوزات والتقاعس عن أداء المهام الوظيفية فى الإجراءات الإدارية والمالية، والتحقيق فى هذه القضايا وإحالتها إلى المحكمة التأديبية بعد التأكد من وجود المخالفات، لتضرب الهيئة رقما قياسيا في التحقيق فى ما يقرب من 200 ألف قضية فساد خلال الثلاث سنوات الأخيرة وإعادة الهيئة للدولة ما يزيد عن 25 مليار جنيه.

 

وترصد «بوابة أخبار اليوم» أهم القرارات والحملات الرقابية والتقارير السنوية التي اتخذتها هيئة النيابة الإدارية بفترة رئاسة 3 مستشارين للهيئة على مدار عام 2017.

 

الرئيس الأول للهيئة: في 1 يوليو 2016 بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وبالإجماع تم تعيين المستشار على رزق، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار سامح كمال، واستمر عطاءه ببلوغه السن القانونية في 30 يونيو 2017، فهو خريج كلية الحقوق جامعة القاهرة في مايو 1967، حيث عُين بوظيفة مساعد نيابة إدارية عام 1969 وتدرج بالعمل بالنيابة حتى أصبح نائبًا لرئيس الهيئة، ومديرًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، وأصبح عضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية منذ يوليو 2015.

جاءت فترة رئاسته باتخاذ قرارات حاسمة ضد المسئولين عن تعطيل مصالح المواطنين وإحالة قيادات مستشفى الأطفال التخصصي ببنها للمحاكمة التأديبية وإحالة وكيل معهد أزهرى للمحاكمة لاتهامه بإهانة الرسول وإحالة المسئولين عن تسريب امتحانات الثانوية للمحاكمة ووقف رئيسي وحدة محلية بنجع حمادي 3 أشهر عن العمل والكشف عن الاستيلاء على عمارات الإسكان الاجتماعي بنجح حمادي ووقف المتحدث الرسمى للصحة 3 أشهر عن العمل وإحالة 9 مسئولين بهيئة السلامة البحرية للمحاكمة والكشف عن وجود إهمال فى مستشفى الكردى بالمنصورة وإهدار المال العام والكشف عن تغيب الأطباء وتعفن الأطعمة وانتشار النفايات في «حميات الزقازيق» ومخاطبة رئيس الوزراء للتصرف في مخزون علاج فيروس سي والتحقيق فى إهمال طبى بمستشفى أبو الريش وقصر العينى والتحقيق في وفاة طالبة بمدرسة نجع حمادي والعثور على قوارض فى ثلاجة الموتى بمستشفى المنشاة بسوهاج واكتشاف كارثة في المياه بالغربية والتحقيق في هروب 4 فتيات من دار أيتام بنجع حمادي التصدي لمحاولات التعدي على الآثار بـ 3 محافظات والتحقيق في الوجبات منتهية الصلاحية فى دمياط ومعاينة مستشفى الغردقة تكشف: المحاليل منتهية الصالحية و الدماء تملأ الطرقات ووجود 5 جثث متعفنة داخل ثلاجة الموتى بـ«بيلا المركزي».

 

الرئيس الثاني للهيئة: يوم السبت الموافق 1 يوليو 2017 أدت «المستشار رشيدة فتح الله» عضو المجلس الأعلى للهيئة، رئيسا للنيابة الإدارية خلفا للمستشار على رزق، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فهي خريجة كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1969 بتقدير عام جيد جدا، وتم تعيينها بالنيابة الإدارية عقب تخرجها من الجامعة بعام واحد 1970، وتدرجت فى المناصب بالهيئة حتى تولت منصب رئيس مدير فرع الدعوة التأديبية بالقاهرة، ثم مدير مكتب فنى رئيس الهيئة وفحوص التحقيقات بالنيابة، وتعد هى النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضو المجلس الأعلى للهيئة، وبلغت سن الإحالة للتقاعد في 13 سبتمبر من العام الجاري.

 

لم تستمر المستشارة رشيدة فتح الله أكثر من 75 يومًا في رئاسة هيئة النيابة الإدارية، لبلوغها السن القانونية للإحالة للمعاش في 13 سبتمبر الماضي، والتي أكدت عقب أدائها اليمين الدستورية للرئيس السيسي على ضرورة إصدار قانون النيابة الإدارية، مشددة على استمرار النيابة الإدارية في الدور الذى تقوم به في مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة. 

 

ورغم أن المدة التي قضتها كانت قصيرة جدًا إلا أنها أصدرت عددًا من القرارات المهمة، بإنشاء الإدارة القضائية للتأديب وفروعها بالنيابة الإدارية، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وتمكين النيابة من أداء رسالتها المنوطة بها على الوجه الأكمل. وأجرت حركة تنقلات شاملة بالقاهرة والمحافظات شملت ترقية 31 مستشارًا بدرجة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، و9 مستشارين بدرجة وكيل عام أول و10 مستشارين بدرجة وكيل عام، كما شملت 44 رئيس نيابة إدارية من الفئة أ، و24 رئيس نيابة إدارية من الفئة ب، و21 وكيل نيابة من الفئة الممتازة، و3 وكلاء نيابة، و3 مساعدين نيابة، و5 معاونين.

 

وأحالت «رشيدة» عشرات الموظفين للمحاكمة في اتهامات تتعلق بتقاضي رشوة ومخالفات مالية وتأييد الجماعات الإرهابية، منها إحالة محاميين اثنين بالإدارة القانونية ببنك مصر إلى المحكمة التأديبية العليا بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، وإحالة مهندس بمأمورية الشهر العقاري بمنطقة النزهة للمحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامه بطلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة، وإحالة 4 متهمين وهم، سائقان ومندوب حوادث وعامل بالهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة للمحاكمة العاجلة لظهورهم بإحدى القنوات غير المصرية وتأييدهم جماعة إرهابية. 

 

وأصدرت قرارًا بتشكيل لجنة تتولى دراسة التقارير الصادرة عن النيابة الإدارية في القضايا المنتهية والمتعلقة بحوادث القطارات والمتضمنة أوجه القصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية والفنية، والتي كان من شأنها أن تفضي لوقوع تلك الحوادث، على أن تتولى اللجنة مناقشة الخبراء والمختصين الذين يرشحهم وزير النقل في النتائج الأولية للدراسة، ووضع مقترحات المعالجات اللازمة من كافة الأوجه. 

 

فتحت «فتح الله» التحقيق في عدد من الوقائع التي أثارت الرأي العام مؤخرًا، أبرزها فتح تحقيق عاجل في واقعة انقطاع التيار الكهربي عن صالة رقم ثلاثة بمطار القاهرة الدولي في 28 يوليو الماضي، وعدم تشغيل المولدات الاحتياطية، ما تسبب في ارتباك حركة الطيران واستلام الحقائب وتوقف أجهزة الحاسب الآلي لمدة ساعتين، والتحقيق في واقعة إهمال طبي مع المسئولين بمستشفى بيلا المركزي بكفر الشيخ، حيال ما تداولته عدد من المواقع الإلكترونية والصحف، يوم 15 يوليو الماضي، بشأن وفاة إحدى السيدات داخل المستشفى إثر الإهمال الطبي الناتج عن رفض أحد أطباء قسم الباطنة ترك عيادته الخاصة لتوقيع الكشف الطبي على المريضة. 

 

وقررت اختيار كل من: المستشارة نادية الشهاوي، نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمد أبو ضيف نائب رئيس الهيئة، لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، كما قررت تعيين المستشار محمد سمير، متحدثا إعلاميا للهيئة، والمستشارة نادية الشهاوي، رئيسًا للأمانة الفنية لشئون مكتب رئيس الهيئة، وتجديد ندب المستشار محمد أبو ضيف، أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

 

الرئيس الثالث للهيئة: يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2017، أدت «المستشار فريال قطب» اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، كرئيس لهيئة النيابة الإدارية، خلفا للمستشارة رشيدة فتح الله المنتهية رئاستها لبلوغها سن التقاعد، فهي خريجة كلية الحقوق جامعة القاهرة، بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وكانت من أوائل دفعتها، ثم التحقت بعد تخرجها للعمل بهيئة النيابة الإدارية عام 1971، وتدرجت فى المناصب القضائية بدءًا من وكيلة نيابة، فكانت أول سيدة تتولى منصب مدير للنيابة، ومن بين النيابات التى تولت إدارتها «نيابة التعليم، ونيابة الهيئات القسم الثالث، ونيابة المحليات، ونيابة القسم الرابع الصحة بالإسكندرية»، وإلى جانب ذلك عملت بإدارة التفتيش لعدة سنوات متتالية، ومديرًا لفرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، إلى أن وصلت لمنصب مدير المكتب الفنى لهيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية، ونائب رئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى للهيئة حاليًا.

وفي شهر أكتوبر تم إحالة إمام مسجد للمحاكمة العاجلة زوّج 27 فتاة قاصر بالمحلة والتحقيق فى اتهام مسئولى تعليم السيدة زينب بالتلاعب فى نتيجة الإعدادية ‎ومحاكمة 4 مسئولين بهيئة الإسعاف المصرية بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإحالة مأذون القاصرات بالبحيرة للمحاكمة وإحالة مدير عام الشئون القانونية بمستشفيات جامعة الزقازيق للمحاكمة لارتكاب مخالفات مالية وإحالة 5 سائقين قطارات للمحاكمة العاجلة بتهمة تعاطى المخدرات ‎وإحالة 10مدرسين إهمالهم تسبب فى غرق طالبين ثانوى بأسيوط بعد هروبهما ‎والتحقيق فى واقعة اعتداء مدرس على طالب بالجيزة.

 

وإحالة «مدرس ثانوى» بالجيزة للمحاكمة بتهمة التحرش وإحالة واقعة عدم توافر كبسولات الغسيل الكلوى بطهطا وإحالة مدير إدارة الأمن بسبب انتشار فيديوهات جنسية مع سيدات داخل مكتبه وإحالة مسئولين بالآثار للمحاكمة العاجلة لتسهيلهم الاستيلاء على 2 مليون جنيه والتحقيق مع مدير مدرسة بحدائق القبة بتهمة تلقى أموال من أولياء أمور وإحالة 6 مسئولين بمدينة السنبلاوين للمحاكمة لمخالفات إدارية جسيمة ‎وإحالة معلم لغة عربية ودين بمدرسة فى الغردقة للمحاكمة لحيازته للهيروين .

 

وإحالة مسئولين عن 4 جمعيات زراعية بالبحيرة للنيابة لوجود مخالفات مالية ‎وإحالة 3 أطباء بمستشفى طوارئ الشيخ فضل بالمنيا ‎لارتكاب مخالفات مهنية جسيمة وإحالة مدرسا بالمنيا للمحاكمة لارتكابه أعمال إرهابية وإحالة مسئولى حماية الأراضى والحيازات بمركز كوم حمادة وجناكليس للنيابة الإدارية لما نسب إليهما من مخالفات جسيمة خلال عملهما وإحالة مدير ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.5 مليون جنيه على الدولة ‎وإحالة مسئولين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنيا لمحاكمة عاجلة لتلاعبهم بالحسابات ‎وإحالة أطباء قسم الرمد بمستشفى كفر الدوار العام لتغيبهم يومين متتاليين.

 

وفي شهر نوفمبر تم إحالة 4 أطباء بمستشفى الشيخ زايد المركزى للمحاكمة لاتهامهم بالإهمال الطبى الجسيم فى التعامل مع حالة الطفل «إبراهيم محمد إبراهيم»، 13 عاما، مما أدى لوفاته وإحالة مخالفات تبويرأأرض زراعية بعزبة 6 بالبساتين وإحالة 8 من العاملين بمستشفى كبد المحلة لتغيبهم من العمل وإحالة أوراق التحقيق في قضية العقار رقم 4 متفرع من شارع جلال سرى مدينة 6 أكتوبر العجمي، و كذا مهندسة المنطقة لمحاسبة أي متسبب في ضياع مبالغ مالية على الدولة والمتمثلة في الغرامات اليومية، والتسبب فى استفادة المقاول المخالف من مخالفته والتمادي فيها.

 

كما تم إحالة مسئولى حماية الأراضى بجمعيات الكوم الأخضر وأبو الشقاف التابعة لمركز حوش عيسى والجرن وقنديل بمركز أبو حمص لإتهامهم بالإهمال الشديد والتقاعس عن القيام بمهام وظيفتهم وإحالة لجنة من إدارة الأملاك بمحافظة البحيرة لتجاوز اللجنة مدة العرض والبت فى التكليف الخاص بتسليم قطعة أرض أملاك رى للوحدة المحلية بالخانكة، وإحالة عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للحسابات الختامية بوزارة المالية للنيابة الإدارية، بناءً على التوصيات الواردة بتقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية عن العام المالى الماضي، وإحالة مخالفات محطة تعبئة الغاز بشطا، وإحالة 6 مسئولين متهمين بوقائع فساد القمح للمحاكمة وإحالة مدير الإدارة التعليمية بإدفو للمحاكمة التأديبية بسبب حفل بمدرسة لغات وإحالة 139 معلمًا وإداريًا  وعاملًا بمختلف مدارس محافظة القليوبية للنيابة الإدارية في خالفات مالية وإدارية متنوعة.

 

وإحالة موظفى إدارة صحية بجهينة فى سوهاج للنيابة لإهدار مليون و600 ألف جنيه ‎وتفقد وفد من النيابة الإدارية مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى وإحالة النيابة الإدارية 5 مسئولين عن صومعة قمح فى العياط بتهمة الفساد وإهدار المال العام وإحالة 7 مسئولين بالمتحف المصرى للمحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة الإهمال لتحطيمهم عدة مقتنيات أثرية أثناء نقل تلك القطع الأثرية من المتحف المصرى بالتحرير للمتحف المصرى الكبير.

 

وإحالة 9 أطباء بوحدة صحية للنيابة الإدارية لتركهم العمل ومشاركة موظفى هيئة النيابة الإدارية في العملية الانتخابية فى النادى يوم 30 من نوفمبر 2017 لمعاونة القضاة وإحالة مهندس تنظيم حى ثان المنتزه للمحاكمة العاجلة لوجود مخالفات بشأن ترخيص أحد المطاعم الشهيرة والكبرى بمحافظة الإسكندرية، والتى قام مالكها بالتعدى على حرم البحر والبناء بدون ترخيص وإحالة معلمة بمدرسة اللغات الجديدة بدمياط للنيابة الإدارية للتحقيق لنشرها أخبار كاذبة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك دون الحصول على تصريح وبالمخالفة للوائح والقوانين عن انهيار منزل على طريق رأس البر الجديد بمنطقة الشيخ سديد وأنباء عن سقوط ضحايا ومصابين والذي تسبب فى ضرر بالغ وإثارة الرأي العام و العديد من الاتصالات لغرفة أزمات المحافظة انتقال مسئولى مركز ومدينة دمياط للمكان بحثا عما قامت بكتابته ولكنهم تأكدوا من كذب كل ما نشر.

 

وفي شهر ديسمبر تم إحالة واعظ دينى للمحاكمة فسر حديثاً نبوياً بشكل يحرض على الإرهاب وإحاله مدير إدارة بالشركة العامة للبترول برأس غارب للمحاكمة لتشهيره بزملائه وإحالة سائق بالهيئة العامة للطرق والكبارى بالبحر الأحمر للمحاكمة التأديبية أهمل فى الحفاظ على السيارة قيادته، ما ترتب عليه نشوب حريق بها فى سبتمبر من العام الماضى، أثناء تنفيذ مأمورية بطريق أبو رماد الشلاتين وإحالة العاملين بمدرسة بسوهاج لعدم تواجدهم أثناء يوم دراسى وإحالة مدرس بالفيوم للمحاكمة لترويجه للجماعة الإسلامية الأحمدية العالمية وتحصيل الهيئة 8 ملايين استحقاقات من «التنمية السياحية».

 

وتم التحقيق فى تجاهل تنفيذ قرار محافظ القاهرة بإقالة مدير مدرسة متهم بالنصب وإحالة واقعة وفاة مريضة بمستشفى منيا القمح لإهمال استشارية نساء وطبيب مقيم والتسبب فى وفاة سيدة على إثر عملية تنظيف ما بعد الإجهاض وإحالة المسؤلين عن حماية الأراضى بمركز الزرقا للمحاكمة وإحالة واقعة تزوير أوراق طفل غير موجود للمحاكمة التأديبية وتقديم هيئة النيابة الإدارية لـ 5 تعديلات بقانون البناء الموحد للحد من التعدى على الأراضى الزراعية والتحقيق فى واقعة اتهام مدير مدرسة بالتحرش بطفلة بالإسماعيلية وإحالة 6 مسئولين ببريد الأقصر للمحاكمة لاتهامهم بالتلاعب فى حسابات العملاء، وإحالة موظف بإدارة بنها التعليمية لـ«النيابة الإدارية» بعد اكتشاف مخالفات مالية وإحالة إدارة مدرسة بالشرقية لتزوير محررات رسمية تخص قبول سن الصف الأول الابتدائي.

 

تقارير سنوية
 
علاج مخالفات موظفي المرافق العامة

 

تضمن التقرير السنوى للنيابة الإدارية بعض المقترحات لعلاج أوجه القصور الناجم عن المخالفات التى ترتكب من موظفى المرافق العامة، والمتعلقة بالانضباط الوظيفى وأداء العمل من : دعم نظم الرقابة الداخلية ورفع كفاءتها وفعاليتها، والتشديد على أصحاب الوظائف الإشرافية لأداء دورهم المنوط بهم فى الإشراف والمتابعة على مرؤسيهم وإلزام صاحب الوظيفة الإشرافية بتقديم تقرير شهرى للسلطة المختصة عن أداء مرؤسيه والأعمال التى قاموا بها وتقييم لأداء كل منهم، ومحاسبة صاحب المسئولية الإشرافية عن إهماله فى متابعه أعمال مرؤسيه وربط صرف الجهود غير العادية والحوافز للموظف بمدى أدائه للأعمال المنوطة به على الوجه الأكمل واتصال المختصين بالمرفق العام بصورة دائمة بمتلقى الخدمة من الموطنين، عن طريق استطلاع الرأى على موقع المرفق العام بالإنترنت أو من خلال صندوق الشكاوى أو خلافه، وتعميم نظام الحضور والإنصراف الإلكترونى.

 

مواجهة الاستيلاء على المال العام

 

أصدرت الهيئة تقريرها السنوى وتضمن توصيات لمواجهة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، موضحًا التقرير أن أسباب ارتكاب جريمتى الاختلاس والاستيلاء على المال العام هى ذاتها أسباب ارتكاب جرائم الرشوة، والقصور فى بعض التشريعات أو اللوائح، أو نظم الرقابة الداخلية، والتى يستغلها الموظف لارتكاب هذه الجرائم، وأوصت الهيئة بعدة إجراءات لمواجهة مثل هذه الجرائم بإصلاح منظومة الرقابة الداخلية وتفعيلها وسد الثغرات التشريعية واللائحية التى ينفذ منها الموظف لارتكاب تلك الجرائم والفصل أو الحرمان من المعاش أو خفض الدرجة عقوبة للجرائم العمدية للعدوان على المال العام.

 

مواجهة مخالفات بيع الأراضى الصحراوية

  
أوصت الهيئة بتقريرها السنوى بـ 5 توصيات لمعالجة المخالفات والتجاوزات التى شابت بيع أراضى الدولة الصحراوية بإصدار قانون جديد ينظم بيع أراضى الدولة الصحراوية يتلافى أوجه القصور، ويتعين أن يكون بيع أو تأجير أو الانتفاع أو استغلال الأراضى الصحراوية للدولة وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات، وأن يكون ذلك بطريق المزايدة العلنية ويتعين على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن تبادر بحصر كافة الأراضى التى خصصتها أو باعتها إلى المستثمرين أو الجمعيات أو الأشخاص أو غيرهم، والوقوف على ما تم فيها من أعمال واتخاذ إجراءات سحب الأراضى فى حاله مخالفة شروط التخصيص أو التعاقد فوراً فى ضوء أحكام القوانين والعقود المبرمة وأن تضع تقريرًا بكل ذلك يرفع إلى مجلس الوزراء، وعدم وضع شرط للتحكيم بعقود بيع أراضى الدولة أو شركات القطاع العام إلا بعد أخذ رأى مجلس الدولة وموافقة مجلس الوزراء وعلى المشرع إعادة النظر بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات والاكتفاء بأحكام قانون الاستثمار الجديد، والذى يحقق الغرض من جذب الاستثمارات للبلاد بعد ما مرت به من اضطرابات.

 

قانون البناء الموحد

 

أوصت هيئة النيابة الإدارية، على تطبيق 5 تعديلات تشريعية، للحد من ظاهرة انتشار البناء بدون ترخيص، وتكمن المشكلة فى سوء تطبيق نصوص وأحكام القانون رقم 119/2008، الذى لم يتم التعامل به وتطبيقه للحد من هذه الظاهرة، وتلخص الـ5 التعديلات طرق الحد من ظاهرة البناء على الأراضى الزراعية بتطبيق اللامركزية بالإدارات المحلية وإلغاء الأحكام المتعلقة بإعلان المخالف بالمادة 59 من القانون رقم 119/2008 لأنه لا جدوى قانونية أو عمليه من هذا الإعلان وأنه من الأسباب الرئيسية فى العديد من الأحكام التى تصدر بالبراءة وتنظيم العقوبات التأديبية للمختصين بالتنظيم والتخطيط بهذا القانون مع تغليظ العقوبات ونقل تبعيه الإدارات الهندسية بالأحياء إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان وإن كان ذلك يمكن تطبيقة دون تعديل تشريعى وإعادة هيكلة جهاز التفتيش على أعمال البناء وإنشاء فروع له فى كافه المحافظات ومنحه مزيد من الصلاحيات للرقابة على أعمال الإدارات الهندسية والتخطيط ومتابعه أعمال البناء وفقا للتراخيص الممنوحة ومراقبة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بدون ترخيص ومنح وزير الزراعة والمحافظ ورئيس الحى ورئيس مجلس المدينة حسب الأحوال سلطة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى أى مرحله من مراحل التعديات.

تطوير التعليم
 
وضعت هيئة النيابة الإدارية، عدد من التقارير السنوية، لعلاج أوجه القصور والخلل فى قطاع التعليم من مشكلة تسريب الامتحانات، والتلاعب فى أوراق الاجابات، وجرائم التحرش، ومخالفات قطاع التعليم الفنى.