الأحد، 31 ديسمبر 2017 - 02:53 م

    
أيدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد محمود حسام، قرار الهيئات القضائية باستبعاد عدد من أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون وآخرين حاصلين على تقديرات مرتفعة من التعيين بها، وذلك بعد اجتيازهم للمسابقات المقررة من قِبل الهيئات، ونجاحهم بمحضر المقابلات الشخصية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الطاعنين لا يستحقون التعيين في الهيئات القضائية نظراً لأن تحريات الأمن الوطني كانت نتائجها مشوبة، لافتة إلى أن الامتياز العلمي وحده لا يكفي لتأهيل هؤلاء الشباب من شغل منصب قضائي رفيع المستوى بالهيئات القضائية.

قدم الطعون عددًا من أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون، وبعض الحاصلين على تقديرات مرتفعة، مؤكدين أنهم تقدموا بالأوراق الرسمية وشهادات الدرجات الخاصة بهم لدخول مسابقة التعيينات في هيئات "مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئه قضايا الدولة"، وبالرغم من حصولهم على تقديرات عالية تمكنهم من التعيين، واجتيازهم محضر المقابلات الشخصية التي تحدده الهيئة القضائية، إلا أنهم تم استبعادهم من التعيين.