الأحد، 31 ديسمبر 2017 - 10:29 م

توقعت أغلب المؤسسات الاستثمارية العالمية أن تشهد مصر تحسنا اقتصاديا كبيرا مع بداية عام 2018، على صعيد تدفقات الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاعات النفط والغاز والعقارات والقطاع الاستهلاكي، وأن تشهد معدلات التضخم هبوطا حادا فى الأسواق، يعقبه خفض حاد من قبل البنك المركزي المصري لمعدلات الفائدة، التي قد تهبط بها من قرب 20% حاليا إلى 10% نهاية 2019.

وتتوقع المؤسسات الاستثمارية أن تشهد مصر زيادة فى التدفقات الاستثمارية المباشرة بفضل الاكتشافات الجديدة فى مجالى النفط والغاز، خاصة بعد قيام الحكومة بحل أزمة مستحقات شركات البترول العالمية، خاصة وأن أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة لمصر خلال الربع الأخير من العام الماضي 2016 ذهبت لقطاع النفط والغاز، بقيمة بلغت نحو 4.1 مليار دولار.

اعتبر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن أجواء التفاؤل التي  تسود حاليا لتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، ترجع إلى موافقة صندوق النقد الدولي، على تقديم 12 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، والتي تزامنت مع تحسن تصنيف مصر الائتماني.

ومن بين أعمال التطوير، هيكلة شركات الأعمال العام والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى، وتقليل عجز الموازنة كان من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ومواجهة ارتفاع الدين العام الذي ارتفعت نسبته من 95% من الناتج القومي إلى 100%، وهو مؤشر خطير.

وعملت الحكومة علي مواجهة ارتفاع معدلات البطالة ونجاح خطة خفضها إلى 12.5%، وزيادة معدلات الاستثمار إلى ما يقرب 2%، وعكفت الحكومة على هذا المحور حتى تم الانتهاء من قانون الاستثمار وقانون الإفلاس خلال عام 2017، كما تم الانتهاء من عدد من القوانين التي تغير البيئة الاستثمارية وتعطي دفعة لعجلة الاستثمار وتقديم الخدمات الاستثمارية.

وتضمنت خطة مجلس الوزراء خلال عام 2017 إلى توسيع الحماية الاجتماعية، ومساندة الفقراء وتوصيل الدعم إلى مستحقيه وتحويل الدعم العيني إلى نقدي، فضلا عن زيادة الدعم والتوسع في برنامج تكافل وكرامة والتوسع في برنامج التغذية المدرسية بتكلفة مليار جنيه، والارتقاء بمنظومة الصحة والانتهاء من قانون التأمين الصحي ودعم المستشفيات بالأجهزة الجديدة.

 وتقوم الحكومة بتنفيذ عدد من المشروعات القومية وتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وتم الانتهاء من إنشاء 63 ألف وحدة سكنية واستكمال مشروعات الصرف الصحي والوصول إلى خدمة متميزة بكل المحافظات.

ويؤكد رئيس مجلس الوزراء، إن الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على المؤشرات المالية فقط لكنه يشمل جميع القطاعات، حيث  جزء من عملية الإصلاح الاقتصادي هو استعادة قيم العمل والاتقان والجودة والانضباط، حيث إن ذلك هو التقدم المنشود، موضحا أن مصر سوف تنطلق إلى آفاق أكبر فيما يخص الاقتصاد وغير ذلك من المجالات المختلفة.

والمؤكد أن الدولة مهتمة بالصناعات الصغيرة ومتناهية ومهتمة أيضا بإيجاد حلول للاقتصاد غير الرسمي، وتصل قيمته ما يعادل 1,8 تريليون جنيه ويؤدي الكثير من المشاكل.

كما تعمل  الحكومة علي إقرار التشريعات اللازمة للتنمية الاقتصادية، وأبرزها خلال عام 2017 قانون حوافز الاستثمار.

وبشأن معدلات التضخم توقع البنك الدولى أن يسجل معدل التضخم تراجعا ليصل إلى 11.3 % خلال العام المالى, كما توقع صندوق النقد الدولى، أن  يتسارع معدل النمو إلى مابين  4.6 % و5.3 % فى السنتين  الماليتين المقبلتين. 

ويرى خبراء الصندوق ان مصر شرعت فى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي واسع، وشمل ذلك تحرير نظام سعر الصرف وتدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وإصلاحات لتحسين بيئة ممارسة أنشطة الأعمال، ويعد تحرير نظام سعر الصرف خطوة رئيسية نحو استعادة قدرة الاقتصاد على المنافسة وتعزيز نشاط القطاع الخاص الذى واجه معوقات شديدة بسبب نقص العملة الاجنبية.

وأظهرت  أحدث بيانات الحكومة  جود فائض مااي خلال الربع الأول من السنة المالية 2017  فى ميزان المدفوعات نسبته 0.5% من إجمالى الناتج المحلى المتوقع بالمقارنة مع عجز قدره 1 % خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، ويعود التحسن فى ميزان المعاملات الخارجية فى معظمه إلى تراجع عجز الميزان التجارى بفضل زيادة الصادرات السلعية 11.2%، وانخفاض الواردات السلعية 4.8 % إلا أن عائدات قناة السويس شهدت مزيد من التدهور، إذ انخفضت بنسبة تراجع صافى التحويلات المالية الخاصة بنسبة 21.8%، ونتيجة لذلك زاد عجز الحساب الجارى إلى 1.4 %من إجمالى الناتج المحلى بالمقارنة مع 1.1% فى الربع نفسه من السنة السابقة.

وخلال 2017 زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 1.9 مليار دولار بعد ان كانت العام الماضي  1.4 مليار دولار وذلك بسبب تحفيز النمو ومعالجة اختلال الاقتصاد، من خلال عدة إجراءات عكفت الحكومة على تطبيقها، ومنها  تحرير نظام سعر الصرف وضبط أوضاع المالية العامة من خلال مجموعة من التدابير المتصلة بالنفقات والإيرادات لا سيما خفض دعم الوقود وضبط فاتورة الأجور واستحداث ضريبة القيمة المضافة،وإصلاحات لبيئة ممارسة أنشطة الأعمال وتذليل معوقات النشاط الصناعى.
 

كما تم دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة  بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى يساهم فى تغطية الاحتياجات التمويلية لمصر وتتم تغطية الجزء الباقى منها من خلال إنفاق من عدة قروض ممنوحة من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، وعدد من القروض الثنائية بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار مؤخرا. 

 وتقلص عجز الموازنة العامة إلى 10.5% من إجمال الناتج المحلى فى السنة المالية 2017 في اطار التزام الحكومة وقدرتها على مواصلة تنفيذ خطتها لضبط أوضاع المالية العامة، ومع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، والزيادة المتوقعة على معدل هذه الضريبة إلى 14% من مستواها الحالى البالغ 13%، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين مستويات تحصيل الضرائب من المتوقع أن تتحسن العائدات، وأن يستمر فى الوقت نفسه احتواء الانفاق.

 كما  شهدت السنة المالية 2017 بداية انحسار عجز الحساب الجارى بفضل الآثار الإيجابية لسعر الصرف وزيادة التحويلات المالية من خلال القنوات الرسمية، وفى الأمد القريب من المرجح أن يكون لارتفاع معدل التضخم آثار سلبية قصيرة الأجل على الأسر، وقد تتاح موارد إضافية لتحسين شبكات الأمان بفضل الجهور الجارية لتحسين استهداف المستحقين فى برنامج بطاقات الغذاء الذكية التى تستخدم حالية لحماية الفئات الأول بالرعاية من أثار صدمات أسعار الغذاء وتحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي.

وأعلنت وزيرة الاستثمار سحر نصر، إن مصر اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 بليون دولار في السنة المالية الماضية، وذهبت نسبة 40 % منها لقطاع النفط والغاز، وان هناك حوافر مثل إعفاء ضريبي بنسبة تراوح بين 30 و50 % من كلفة الاستثمار لمدة 7سنوات، وكذلك على أحد الأسباب الرئيسة لزيادة الشركات المسجلة، و في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، تم تأسيس 3700 شركة جديدة، ذلك يمثل زيادة 25 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي.