الإثنين، 01 يناير 2018 - 09:04 ص

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن عام 2018 سيحمل معه بشائر خير تعزز من الدور الهام الذي يقوم به قطاع البترول في دعم الاقتصاد القومي.

وقال «الملا» إن العام الجديد سيحقق تطلعات الشعب المصري العظيم، نحو مستقبل مشرق باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة في مصر، وذلك من خلال استكمال العديد من المشروعات البترولية الكبرى التي بدأت الوزارة في تنفيذها والتي تهدف إلى تعظيم إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز الطبيعي.

وأضاف، أن تلك المشروعات تأتي إلى جانب استمرار القطاع في تأدية دوره المنوط به في توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، واستكمال باقي خطة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في كافة محافظات الجمهورية والقرى والمدن.

مزايدات عالمية

وأوضح «الملا» أن عام 2018 سيشهد طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في مناطق مصر البرية والبحرية.

وتابع، أن المياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر، ومنطقة جنوب مصر ستشهد طرح مزايدة عالمية لأول مرة للبحث عن البترول والغاز، فور الانتهاء من مشروعي تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق.

وأشار وزير البترول إلى أنه جارى إصدار 12 اتفاقية بترولية جديدة، بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 433 مليون دولار، بخلاف الاتفاقيات التي تسفر عنها المزايدات التي سيتم طرحها.

مشروعات تنموية

وقال إن عام 2018 سيشهد أيضًا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بعد الانتهاء من عدة مشروعات لتنمية حقول الغاز المكتشفة، أهمها الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل ظهر، واستكمال المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط «جيزة وفيوم».

وكذلك الانتهاء من مراحل مشروع تنمية حقل آتول للغاز الطبيعي في منطقة شمال دمياط، واستمرار أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل، والإسراع في مشروع تنمية كشف الغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل «القطامية الضحلة-1».

وبالنسبة لمشروعات التكرير والبتروكيماويات، أوضح «الملا» أن عام 2018 سيشهد تشغيل مشروع الشركة المصرية للتكرير الجديد بمسطرد، والذي يُعد واحدًا من أهم مشروعات التكرير الجديدة، حيث يقوم بمعالجـة المازوت وتحويلـه إلي أنواع خفيفة من وقـود ذو جودة عالية مثل السولار ووقود النفاثات.

وذلك إلى جانب استكمال المرحلة الثانية من مشروع توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية، لزيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى الانتهاء من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك» لتعظيم إنتاجية البنزين عالي الأوكتين للمساهمة في تغطية جانب من احتياجات السوق المحلى المتنامية.

أما بالنسبة لمشروعات البتروكيماويات، أوضح الوزير أن استراتيجية وزارة البترول، ترتكز على أولوية تعظيم استخدام الخامات والمنتجات البتروكيماوية محليًا بدلاً من تصديرها، والاستفادة منها في إقامة صناعات تحويلية بما يحقق أعلى عائدات وقيمة مضافة لصالح الاقتصاد المصري.

مجمع التكرير والبتروكيماويات

وأشار إلى أنه تم البدء في إجراءات إقامة مجمع التكرير والبتروكيماويات في محور قناة السويس ومنطقة العلمين، وأضاف أن هناك أيضًا مشروعات بتروكيماوية تحت الدراسة والتنمية وهي مشروع ‘نتاج البروبيلين ومشتقاته، بتوسعات شركة «سيدبك» ومشروع إنتاج الأمونيا ومشتقاتها بشركة أنربك ومشروع إنتاج الفورمالدهايد ومشتقاته، ومشروع إنتاج الراتنجات والألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF، ومشروع المرحلة الثانية لزيادة استخلاص الإيثان من مجمع غازات الصحراء الغربية والتي من المتوقع البدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وأوضح وزير البترول أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا نحو تحقيق مشروع مصر القومي لتحويلها إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول والذي يأتي ضمن برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، والأصول والبنية التحتية التي تسمح بتدفق البترول والغاز دون أي عوائق فنية أو تنظيمية مما يسهم إيجابًا في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.

وتابع، أن بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز هذا العام سيدعم بقوة تحقيق هذا المشروع، كما سيشهد أيضًا هذا العام التشغيل الفعلي لرصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة بشركة سوميد بميناء العين السخنة على البحر الأحمر، كمرحلة أولى لاستقبال وحدة التغييز وناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز، إلى جانب إنشاء عدد من المستودعات لتخزين المازوت والسولار .

قطاع الثروة المعدنية

أوضح «الملا» أنه تم البدء في وضع استراتيجية واضحة متكاملة لتطوير قطاع الثروة المعدنية لتسهم في جذب الاستثمارات وزيادة عدد الاتفاقيات للبحث عن الثروات المعدنية وأهمها الذهب، بالإضافة إلى الخامات الأخرى التي تتوافر باحتياطيات كبيرة من خلال طرح مزايدات بصورة دورية كل عام.

وذلك بهدف زيادة مساهمة هذا النشاط في الدخل القومي من خلال توفير الخامات المعدنية التي يحتاجها السوق المصري والتوسع في تصنيع الخامات التعدينية، وذلك لدعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة،

وأشار إلى أن عام 2018 سيشهد بدء إجراءات تأسيس الشركة المصرية لتسويق الفوسفات لوضع سعر عادل للفوسفات المصري في السوق العالمي لتحقيق أكبر عائد مالي من بيعه، بالإضافة إلى بدء الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، ويُعد من أكبر المشروعات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصري بمحافظة الوادي الجديد.