الثلاثاء، 02 يناير 2018 - 01:29 م

في أول يوم لتطبيق القانون الذي فرضته السلطات الألمانية للسيطرة على المنشورات الغير قانونية والتي تدعو للعنف والكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، واجهت السياسية البارزة، « بيتريكس فون شتورخ» التي تنتمي لحزب «البديل لألمانيا» اليميني تهم جنائية وغرامة مالية نتيجة لانتقاد حاد وجهته للشرطة.

وكانت شتورخ قد انتقدت الشرطة في البداية من خلال «تغريده و بوست» نشرتهم على صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب تهنئتهم الشعب الألماني بالعام الجديد على «تويتر» من خلال عدة لغات من بينها اللغة العربية.

وكتبت السياسية الألمانية تنتقد الشرطة قائلة إنهم يحاولون استرضاء مجموعة من «البربريين والمغتصبين» في إشارة لحادث التحرش الجنسي الذي وقع في كتالونيا ليلة السنة الجديدة لعام 2016، واتُهم فيه عدد من المهاجرين ذوي الأصول العربية.

قامت مواقع التواصل الاجتماعي بحذف منشورات «شتورخ» التي وُصفت بأنها مُحرضة على الكراهية والعنف بعد وقت قليل من نشرها، كما قامت بغلق حساباتها لمدة 12 ساعة بعد ذلك.

ووفقًا لموقع « دويتشه فيله» فإن شتورخ مازالت تواجه خطر المحاكمة ودفع غرامة مالية نتيجة الآراء التي حاولت نشرها خلال الأيام الماضية.

لكن الحقيقة أن القانون الجديد الذي تسعى السلطات الألمانية لفرضه منذ أكتوبر الماضي يواجه الكثير من الانتقادات، ليس فقط من قِبل « شتورخ» أو الحزب الذي يدعمها، ولكن من قِبل مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا القانون الجديد بأنه «نوع من الوصاية» التي تحاول الحكومة الألمانية فرضها عليهم.

وفي تقرير بعنوان «ألمانيا تنفذ قانون حظر خطاب للكراهية»، قالت « دويتشه فيله» إن النظام الجديد الذي فرضته السلطات سيطبق بحزم على ما يقرب من 2 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها، والتي تتضمن مواقع: «فيسبوك، تويتر، يوتيوب، انستجرام، و سناب شات» بداية من الاثنين 1 يناير.

ووفقًا للقانون الجديد الذي تم تطبيقه منذ الاثنين 1 يناير، فإن كل مواقع التواصل الاجتماع يجب عليها حظر المنشورات التي تحرض على الكراهية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من نشرها، كما أنهم جميعًا مطالبين بتقديم تقارير سنوية بالإجراءات التي قاموا باتخاذها تنفيذًا للقانون ضد أشخاص ومؤسسات، وفي حال ثبت عدم تنفيذ القانون فمن الممكن أن تواجه مواقع التواصل الاجتماعي محاكمات وغرامات مالية تصل لـ50 مليون يورو.

ووفقًا للشبكة الألمانية، فإن وزارة العدل كانت قد بدأت تفكر في فرض مزيد من القيود على المنشورات التي يتم نشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2015 نتيجة لتزايد الآراء المحرضة على الكراهية والعنف والعنصرية التي صاحبت إعلان البلاد لاستقبال اللاجئين وإتباع سياسية «الباب المفتوح» التي أعلنت عنها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن سياسة المستشارة الألمانية قللت كثيرًا من شعبيتها في السنوات الأخيرة وأدت إلى ارتفاع الأصوات اليمينية المطالبة باستبعادها وإغلاق الأبواب أمام اللاجئين.