الأربعاء، 03 يناير 2018 - 10:51 م

قال المستشار عبد الستار إمام رئيس المجلس الاستشاري لمحاكم الاستئناف السابق إن الرسوم القضائية التي تحصلها وزارة العدل مقابل الدعاوى المدنية وغيرة تئول إلى الخزانة العامة ونسبة منها إلى صندوق الخدمات وأبنية المحاكم.

وأضاف خلال مداخله هاتفيه له ببرنامج هنا العاصمة بقناة cbc أن رسوم الدعاوى القضائية لا تقف حائلا لرفع أي مواطن لدعوى قضائية، مشيرا إلى أن حق التقاضي حق مكفول لكل مواطن.

الجدير بالذكر أن الحكومة قد وضعت بعض التعديلات تضمن زيادة قيمة الرسوم القضائية زيادة طفيفة مع مراعاة المواطن غير القادر.