الخميس، 04 يناير 2018 - 12:03 م

توقع خبراء اقتصاديون تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر في 2018، وخصوصا في النصف الثاني من العام بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

وقالت رئيسة قسم البحوث في "فاروس" القابضة للاستثمارات المالية رضوى السويفي: "لن يضخ أحد استثمارات في بلد به انتخابات إلا بعد الانتهاء منها".

وتوقعت رضوى السويفي أن تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر خلال النصف الثاني من هذا العام، وخاصة في الربع الأخير، مضيفه: "توقعاتنا أن تصل الاستثمارات إلى ما بين ثمانية مليارات إلى تسعة مليارات دولار هذا العام".

وبلغت الاستثمارات الأجنبية في مصر 7.9 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي مقابل 6.8 مليار دولار في 2015-2016.

وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في سي.آي كابيتال: "استثمارات النفط والغاز لا تمر على شباك وزارة الاستثمار بل تتم على مستوى سياسي أعلى استثمارات النفط والغاز لا تعبر عن جاهزية الدولة لاستقبال استثمارات".

وأشار إلى أن مصر تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز من خلال مزايدات تطرح على شركات النفط العالمية، وساهمت لقاءات الرئيس المصري مع رؤساء الشركات العالمية في تسريع وجذب الكثير من تلك الاستثمارات للبلاد.

وأضاف أن شركات "إيني الإيطالية" و"بي.بي البريطانية" و"شل الهولندية" و"إديسون الإيطالية" هيمنت على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أغلب الاستثمارات الأجنبية  تركز في قطاع النفط خلال السنوات الماضية إلى عدم وجود أي توقعات لأسعار الصرف في مصر قبل عام أو أسعار الفائدة على القروض أو حتى النظام الضريبي وأسعار الطاقة.

وأشار إلى أن عام 2018 سيكون أفضل بعد استقرار سعر الصرف والتوقعات بخفض أسعار الفائدة وسهولة دراسات الجدوى حاليا، 2018 هو العام الأكثر وضوحا من 2016 و2017.
وتوقع أن تكون معظم الاستثمارات القادمة في القطاعات المصدرة، ولا يتوقع تحقيق استثمارات أكثر من 7.9 مليار دولار هذا العام.

وكشفت وزارة التجارة المصرية، أن الواردات انخفضت خلال أول 11 شهرا من عام 2017 إلى 51 مليار دولار مقارنة مع 61 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2016 في حين زادت الصادرات إلى 20.4 مليار دولار من 18.4 مليار.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

وقالت كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون عالية ممدوح: "سنرى تفعيلا لقانون الاستثمار الجديد خلال هذا العام وهو ما سيؤدي إلى ظهور قطاعات جاذبة للاستثمار في مصر أكثر من قطاع الطاقة بداية من 2019 وخاصة القطاع الصناعي، مضيفة: "نتوقع أن تمثل استثمارات الطاقة نحو 80 % من الاستثمارات المتوقعة لهذا العام والتي قد تبلغ نحو 10.5 مليار دولار، المستثمر لا يحتاج إلا الثقة ووضوح الرؤية وعدم البيروقراطية في الإجراءات وخاصة من المحليات".