الخميس، 04 يناير 2018 - 04:28 م

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى مطالبة قطر بالاعتذار للشعب المصري والتعويض عن جرائمها في حق مصر لإعداد التقرير القانوني فيها .

وأكد المحامى حميدو جميل مقيم الدعوى، أن من حق مصر أن تتخذ كافه وسائل التقاضي الدولية ضد قطر، خاصة بعد تكشف الدور القطري في التآمر على مصر، واحتضانها للجماعات الإرهابية ودعمها لها بالمال والسلاح يعد جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صريح لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي تحظر على الدول التدخل في الشئون الداخلية لدولة أخرى أو زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي.