السبت، 06 يناير 2018 - 12:11 م

أكد د. عصام البطاوي، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض أن أحداث العنف التي وقعت أمام قسم شرطة المقطم فجر اليوم، سوف يعاقب مرتكبيها وفقا لقانون الإرهاب باعتبار أن البلاد في حالة طوارئ مستمرة لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله.

وحذر من قيام بعض العناصر الإجرامية وأصحاب السوابق باستغلال تلك التظاهرات، والتجمعات أمام الاقسام وانتهازها كفرصة لحرق القسم لإتلاف التسجيل الجنائي بهم وحرق ملفاتهم الجنائية بدعوى مجازاة أحد ضباط الشرطة.

وأضاف بأن سلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة وأطباء مصلحة الطب الشرعي هي وحدها من يحدد إذا كان الشاب المحتجز قد توفي إثر تعاطيه مخدر أم أنه تعرض للضرب وفقا للإدعاءات والأقاويل التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مؤكدًا بأن المخطيء مهما كان لن يفلت من المحاسبة والعقاب.

وأشار البطاوي، إلى أنه وفقا لقانون العقوبات فإن المتهمين الذين قاموا بالتعدى على قسم شرطة المقطم بقنابل المولوتوف والأعيرة الخرطوشية قد يواجهون عقوبات بالسجن قد تصل إلى السجن المؤبد لشروعهم في اغتيال وقتل ضباط وأفراد من الشرطة أثناء تأدية عملهم فضلا عن إتلاف المال العام للدولة والمال الخاص لبعض المواطنين.