الإثنين، 08 يناير 2018 - 03:40 م

أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بالجبل الأحمر حكمها في القضية المعروف إعلاميا "بمركز تدريب داعش" والمتهم فيها 7 أشخاص وقضت ببراءة المتهمين جميعا من تهمة إفشاء الأسرار ، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر باقي الاتهامات وإحالة أوراق القضية الى نيابة أمن الدولة العليا للتصرف فيها في القضية رقم 5 لسنة 2016 ن بينهم متهم هارب .
وكانت النيابة العامة، أحالت كلًا من إبراهيم محمد إبراهيم، 27 عامًا، وعبد الصبور جاد الكريم، 21 عامًا، ويحي احمد  ريقي وأحمد هشام عبد الحكيم، 30 عامًا، ومحمد معوض علي عبد العليم، 26 عامًا فيزيائي، ومحمود ماهر إسماعيل، 26 ضابط سابق، وعمرو أحمد شكر الله مصطفى إلى المحكمة العسكرية..
وأسندت النيابة للمتهمين محاولة تخريب الممتلكات والمؤسسات العامة وممتلكات تابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وقتل أي شخص ينتمي إليهما، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة والمفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى والتأثير على مقومات الدولة الاقتصادية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وإسقاط الدولة، بعد أن اتفقوا فيما بينهم على الانضمام إلى عصابة مسلحة، بعد أن اتحدت وانصهرت إرادتهم جميعًا على ذلك، ووزعوا الأدوار فيما بينهم؛ لتنفيذ تلك الجرائم ورسموا مخطط التنفيذ من خلال اللقاءات التثقيفية والتنظيمية على شبكة المعلومات الدولية.
واتهمت النيابة العامة المتهم الأول بتولي قيادة عصابة مسلحة، تنظيم "داعش"، أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فقد تولى قيادة تلك الجماعة لتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.