قال المستشار عبد العزيز سلمان نائب رئيس المحكمة الدستورية،وأمين عام لجنة الانتخابات السابق ، ان التقسيم العادل للدوائر الانتخابية هى من الضمانات الاساسية للعملية الانتخابية، مشيرا الى أن المحكمة الدستورية تراقب تقسيم الدوائر وباشرت رقابتها عليها.

 

 

وتابع خلال المؤتمر الدولى لمجلس الدولة،ان الدستور أوجب تنقية قاعدة البيانات، والقضاة هم من يتولون الحذف والإثبات في قاعدة بيانات الناخبين وناط بالقضاء الإداري مهمة متابعة قرارات لجنة الانتخابات،والفصل ى المنازعات المتعلقة بها .

 

واوضح ان الإشراف القضائي هو الضمانة الفعالة في العملية الإنتخابية فى مراحلها المختلفة، وانه عدم الإشراف القضائى على الإنتخابات يشوبها بعدم والنزاهه،كما أن الدستور حرص على تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيلا قضائيا .